الشورى يدعو لإنشاء مكتب تنسيقي للتراخيص البلدية

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، دعوة إلى إنشاء مكتب تنسيقي في جميع الأمانات والبلديات نظرا إلى أن بعض المناطق لا يوجد فيها أمانات، لتقديم الرخص البلدية للأفراد أو الشركات.
وقال عضو المجلس عامر اللويحق: «وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص البلدية إلا أن بعض الجهات تطلب مشاركتها في إصدار التراخيص الخاصة بأنشطتها على الرغم من مجلس الوزراء قصر إصدار التراخيص على الوزارة، إذ أن وجود سبع جهات تعمل على إصدار التراخيص يتطلب ربطها في العمل مع ما ورد في المادة 10 من مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية».
وأكد اللويحق على عدم فتح الباب أمام هذه الجهات لوضع شروطها لإصدار التراخيص، بل العمل على توحيد طلب إصدار التراخيص أمام الأفراد أو الشركات.
وجاءت هذه المطالبة وسط انتقادات من أعضاء الشورى عند مناقشتهم مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، إذ دعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقرير لها أهمية إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي لذلك.
واتفق عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هذا النظام لم يتغير في صالح المواطن المستثمر الذي يتكبد العناء في استخراج التراخيص البلدية، داعين إلى أخذ رأي المستفيدين من هذا المشروع وإعادة صياغة مواده نظرا إلى أنه غير صالح للتطبيق على الواقع على حد قولهم . ورأى عضو المجلس محمد الجفري أن هذا النظام في معزل في تحقيق الأهداف للمواطنين، إذ أن 90 في المائة من المستثمرين في القطاع الخاص وافدون، فيما قال عضو الشورى الدكتور خليل البراهيم: «هذا النظام منقوص ومتعارض مع النظام الأساسي للحكم»، مؤكدا أنه في حال الموافقة عليه من المجلس فهذا يخالف المادة 20 من نظام الحكم ويجب إعادة الموضوع للجنة لدراسته بشكل أوسع وتمعن.
وفي السياق ذاته، يجيز مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وافتتاح مكتب تنسيقي في كل أمانة لإصدار التراخيص البلدية وتسهيل إجراءاتها مع الاستعانة بمندوبين من الجهات الحكومية الأخرى.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، إذ يهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته عبر تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية.
وتشمل الأهداف، ضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية، أداء العاملين في المدارس، التأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، نشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتمايز والتنافس بينها.