أعضاء في «الشورى»: نظام التراخيص البلدية مخالف.. ولا يخدم المواطن

شن أعضاء في مجلس الشورى هجوما على تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات تراخيص البلدية الذي تم استعراضه، أمس، في الجلسة ال 56 التي ترأسها رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.
ويؤكد المشروع المتكون من 15 مادة على أهمية تنظيم العلاقة بين الترخيص البلدي والترخيص التشغيلي المنصوص عليه في الأنظمة الأخرى وعلى ضرورة تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص.
ويجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وكذلك افتتاح مكتب تنسيقي في كل أمانة لإصدار التراخيص البلدية وتسهيل إجراءاتها مع الاستعانة بمندوبين من الجهات الحكومية الأخرى.
ودعت اللجنة إلى أهمية إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي لذلك.
وتساءل الأعضاء عن مدى استفادة المواطن من هذا النظام، وما الجديد في نظام مشروع إجراءات تراخيص البلدية؟ حيث إن هذا النظام لم يتغير لصالح المواطن المستثمر الذي يتكبد العناء في استخراج التراخيص البلدية، وطالب الأعضاء بالأخذ برأي المستفيدين من هذا المشروع وإعادة صياغة هذه المواد، وأشار الأعضاء إلى أنه غير صالح للتطبيق على الواقع.
وعلق عضو المجلس عبدالمحسن الزكري قائلا «إن المستثمرين يطالبون الحكومة منذ 20 عاما بتنظيم التراخيص البلدية».
من جانب آخر، قال عضو المجلس محمد الجفري «إن 90 % ممن لديهم استثمارات في القطاع الخاص من الأجانب، وإن هذا النظام في معزل عن تحقيق أهداف المواطنين».
وقال الدكتور خليل البراهيم «إن هذا النظام منقوص وهو متعارض مع النظام الأساسي للحكم»، مؤكدا أنه في حالة الموافقة عليه من المجلس فهذا يخالف المادة 20 من نظام الحكم، ويجب إعادة الموضوع للجنة لدراسته بشكل أوسع وبتمعن.
وأكد العضو عامر اللويحق على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص البلدية، إلا أن بعض الجهات تطلب مشاركتها في إصدار التراخيص الخاصة بأنشطتها.
كما ناقش المجلس مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس.