قرارات إدارية موفقة

على خفيف

نشرت الصحف خلال الآونة الأخيرة عددا من القرارات الإدارية الموفقة التي تستحق الإشادة والثناء الجميل، ومن ذلك قيام وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية بتمديد ساعات العمل في عدد من الإدارات التابعة لها في مدن ومحافظات المملكة، حتى الساعة الخامسة عصرا من السبت حتى الأربعاء إلى دوام جزئي في يوم الخميس لمدة خمس ساعات من العاشرة حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك لما لوحظ من زحام وتكدس في تلك الإدارات وضغط شديد على موظفيها خلال ساعات الدوام الرسمي، استمر فترة طويلة وأصبحت أخباره المصورة في متناول الصحف المحلية، وبذلك تكون وكالة الوزارة للأحوال المدنية قد خطت خطوة جيدة نحو القضاء على الزحام والتكدس دونما حاجة إلى تبريره أو نفيه فهي بذلك تستحق الشكر على إجراءاتها العملية.
أما وزارة العدل فإنها بدأت في عهد وزيرها الدكتور الشيخ محمد العيسى، في اتخاذ إجراءات لتسهيل بعض الأمور الإدارية في المحاكم وكتابات عدل ومنها دراسة عمل الوكالات الشخصية عن طريق مكاتب المحامين بدل كتابة عدل الثانية، ومنها إلغاء الشهود على المبايعات التي تتم بين شخصين عاقلين بالغين تثبت أوراقها الشخصية هويتهما الوطنية والرسمية ومنها تحويل قضايا إثبات الوفاة والإعالة إلى جهات أخرى بدل إشغال المحاكم العامة بها، وكل هذه الإجراءات الجيدة تعتبر من أنواع التيسير الذي لا ضرر منه، ونفعه ثابت وقد جاء نتيجة حسن التدبر وسلامة التفكير والرغبة في التطوير، لذلك تستحق وزارة العدل الثناء العطرعلى خطواتها الجيدة..
وما ذكر مجرد نماذج لقرارات إدارية حكيمة قامت بها وزارتا الداخلية والعدل ويمكن لكل جهة حكومية مراجعة إجراءاتها وتفحصها ونقدها فقد تجد فيها خطوات يمكن إلغاؤها أو اختصارها دون أن تتأثر الضوابط والأنظمة، أما إن اكتفى كل مسؤول يعين في موقع إداري باتباع خطوات وإجراءات من كان قبله في الموقع على طريقة «هذا ما وجدنا عليه إخواننا وإنا على آثارهم لمقتدون»، فإن ذلك يعني أن العمل الإداري يدخل مراحل الرتابة والبيروقراطية والتكلس!.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة