اتفقت الحكومتان السعودية والصينية، من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة، على زيادة الاستثمارات بين البلدين بحلول عام 2015 إلى 60 مليار دولار. ووافق الجانب الصيني خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني في الرياض أمس، على المقترح المقدم من الجانب السعودي بإنشاء معهد متخصص يخدم صناعة الأسمنت ويوفر الكوادر الضرورية للعمل فيها. وبين الجانب السعودي أنه لم يتوقع تعثر بعض المشاريع الصينية في المملكة التي تتوفر فيها مميزات للشركات الصينية، وطرح الجانب السعودي 6 قضايا مهمة على طاولة النقاش وهي: حث الشركات الصينية في المملكة على التعاون مع الشركات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، تسيير خط جوي مباشر بين البلدين وتوقيع اتفاقية مع الخطوط السعودية في هذا الجانب، ودعم المشاريع المشتركة في مجالات صناعية واعدة للبتروكيماويات، وإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات المستخدمة في صناعة الأسمنت، وحث الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية الكبرى لجعل المملكة مركزا إقليميا لعملياتها في المنطقة، وإنشاء معهد متخصص يخدم صناعة الأسمنت وتوفير الكوادر الضرورية للعمل فيها. إلى ذلك قال المهندس سعد المعجل «لدينا في المملكة 10 خطوط إنتاج للأسمنت تزود السوق بما يزيد على 20 مليون طن سنويا»، داعيا في الوقت نفسه الشركات الصينية للاستثمار في هذا المجال، ودعا المعجل الشركات الصينية إلى الاستثمار في استخراج المعادن من باطن أراضي المملكة. وأقر الجانبان عقد الاجتماع المقبل في ديسمبر المقبل في الصين.
