الإرادة حاضرة لتحقيق المصالحة وإنهاء الخلاف

بانتظار الإجماع على الملف الأمني .. فتح وحماس تؤكدان ل «عكاظ»:

بعد أن تجاوزت المصالحة الفلسطينية، معضلة المكان، بات انتظارها قاب قوسين أو أدنى، إذ أفصحت مصادر في حركة فتح أن وفد الحركة ستيوجه إلى دمشق قريبا من أجل لقاء حركة حماس ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المصالحة، بعد الانتهاء من مناقشة البند الأخير في الحوار وهو الملف الأمني الذي يعتبر العقبة الوحيدة التي لا تزال تعترض طريق توقيع حماس على اتفاق المصالحة.
وأشارت المصادر في تصريحات لعكاظ أن هناك حرصا من قبل الحركتين على تذليل كل العقبات، والوصول إلى حل توافقي، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية لدى الطرفين لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات الداخلية.
وأفاد أيمن طه القيادي في حركة حماس أن حركته ستستأنف الحوار مع حركة فتح الأسبوع المقبل في العاصمة السورية دمشق لبحث الملف الأمني. وأشار إلى أن حماس ترغب فعليا تحقيق المصالحة ولم تكن في أي يوم من الأيام عقبة في وجه الحوار، مؤكدا أن التفاهمات في الورقة الفلسطينية - الفلسطينية أساسية تسير جنبا إلى جنب مع الورقة المصرية، وأكد بأن التنفيذ لاتفاق المصالحة سيكون اعتمادا على الورقتين المصرية والفلسطينية الفلسطينية.
إلى ذلك، أعربت مصادر مصرية عن ارتياحها للتقدم الحاصل في الحوار بين حركتي فتح وحماس خاصة الوصول إلى قرار حيال استئناف الحوار بين الحركتين، مؤكدة أن القاهرة حريصة على إنجاح الحوار الفلسطيني وهي مستعدة لاستضافة قيادات الحركتين للتوقيع على الاتفاق النهائي على الورقة المصرية والملاحق الإضافية التي ستتمخض على ضوء نتائج المفاوضات والحوار الذي جرى بين الطرفين أخيرا في دمشق.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات المصرية عمرو سليمان حرصا على وضع الرئيس أبو مازن في أجواء المصالحة الفلسطينية وضرورة تجاوز سوء الفهم الذي حدث في الماضي في سرت. وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أعلن أنه جرى في اجتماع عقد الشهر الماضي في دمشق برئاسته وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الاتفاق على قضايا الانتخابات ومحكمة الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث تبقت قضية الأمن التي تركت للمختصين.
وترى حركة حماس أن يجري تطبيق كل ما جرى التوافق عليه في القاهرة بما يتعلق بهذا البند ومن أهمها النقاط المتعلقة بصياغة الأجهزة الأمنية صياغة وطنية وأن يتوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.