شخصت مؤسسات حكومية بينها مجلس الشورى وأربع وزارات، حال قطاع تدريب موظفي الدولة. وواجهت المؤسسات الحكومية معهد الإدارة العامة أمس في اللقاء الدوري في الرياض لمسؤولي التدريب في أجهزة الدولة، بحقائق تخص معضلة التدريب، مسنودة بالأرقام. وطرحت وزارة التربية والتعليم في اللقاء رقما يمثل عدد منسوبي الوزارة الذين لم يحصلوا على فرصة تدريب طوال فترة عملهم، إذ تلقى 7.2 ألف دورات، بينما حرم منها 593 ألفا. وأطلقت وزارة الصحة معلومة مدوية بإهمال الأمية الإلكترونية نتيجة عدم إتاحة فرصة التدريب لنحو 200 ألف موظف من موظفي الوزارة، داعية إلى العمل على إنشاء حقائب للتدريب عن بعد بالاستفادة من التقنية. وذهبت وزارة الخدمة المدنية إلى تأكيد أهمية إيجاد حوافز للمتدربين بدعم ميزانية التدريب التي تشهد شحا واضحا، فيما خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية عن النمط السائد في المداخلات بتسجيل موقف ضد تدني مستوى الحضور النسائي في اللقاء. وأقرت هيئة التحقيق والادعاء العام بأنها «كانت تمارس التدريب بالصدفة»، وأن المعهد يتجاهل برامج التدريب الإداري، فيما تساءلت الأحوال المدنية عن البرامج المتخصصة في مجال الجنسية والتجنيس. وعلى الطرف الآخر، أغرق المعهد ب «دلوه» كل الجهات الحكومية، عندما أكد تفويت 60 ألف فرصة وظيفية أتاحها المعهد في السنوات العشر الأخيرة، وأضاعتها المؤسسات الحكومية بإيفاد متدربين متقاعسين.
