مسؤولون يتهمون «معهد الإدارة» ب «العشوائية» و «محاباة» جهات حكومية في تدريب الموظفين

كان اللقاء الدوري لمسؤولي التدريب في الأجهزة الحكومية الذي افتتح في مقر معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، مناسبة ليشن مسؤولون في جهات حكومية هجوماً على معهد الإدارة العامة، بدعوى محاباته لجهات حكومية على حساب أخرى وقبوله عدداً كبيراً من منسوبي جهات معينة في دورات تدريبية أكثر من غيرها.
ووصف بعض المسؤولين خلال اللقاء الذي حمل عنوان «تحقيق الاستفادة المثلى من برامج المعهد التدريبية: آفاق ورؤى مستقبلية»، طريقة التسجيل في الدورات بأنها أقرب ما تكون إلى العشوائية وينطبق عليها المثل الشعبي: «من سبق لبق»، وذلك لعدم تحديد عدد معين من المتدربين من كل جهة حكومية تستحق التدريب، ما حدا بالمدير العام لشؤون المتدربين في معهد الإدارة العامة سعد الشمراني إلى الاعتراض على هذا الوصف، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهاز حكومي الحصول على أكثر من 3 مقاعد في حال كان الإقبال على البرامج كبيراً، أما إذا كانت البرامج متوسطة الإقبال فإن الحد الأقصى 6 مقاعد فقط.
وذكر بعض المتداخلين أن بعض الجهات الحكومية لا تمانع من تسجيل موظفيها في أكثر من 12 دورة في العام ما يحدث خللاً في توزيع المهام بالتساوي، مطالبين بوضع جدول يحدد الدورات التي يستحقها الموظف في كل قطاع بحسب الجهود التي يقدمها على مدار السنة، مشددين على أن هناك جهات حكومية تكلف أشخاصاً بدورات على رغم أن شروط الدورات لا تنطبق عليهم.
وأكد مدير إدارة التدريب والتطوير الإداري في وزارة التربية والتعليم أحمد الشهري خلال الجلسة الثانية قلة عدد الدورات التي يقيمها معهد الإدارة العامة لمنسوبي وزارة التربية التي تجاوز عددهم 600 ألف إداري وتربوي، في حين لم يستفد من الدورات المقدمة سوى 7000 شخص.
وأضاف أن الوزارة تعاني من نظام التسجيل الالكتروني الذي يسير عليه معهد الإدارة العامة بسبب محدودية وقت الترشيح مع محدودية المقاعد ما يؤدي إلى إضاعة الفرصة على بعض مدخلي البيانات لأسباب تقنية أو ظروف خاصة، لافتاً إلى أن الترشيح الفوري لا يوجد ما يثبت أن مدخل البيانات حاول ترشيح الموظف ما يسبب كثرة الضغوط والشكاوى.
وتطرق الشهري إلى أن المرأة تعاني من محدودية المعاهد التي تذهب إليها عند تكليفها بدورات تدريبية، مطالباً بفتح فروع في جدة والدمام.
لا برامج ل «الأحوال المدنية»
أكد المدير العام لإدارة التطوير الإداري في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حمود البدر خلال اللقاء عدم وجود برامج متخصصة لعمل الأحوال المدنية خصوصاً في مجال الجنسية والتجنيس يقدمها المعهد، مشيراً إلى أن قلة فروع معهد الإدارة العامة قد يؤدي إلى كثرة الاعتذارات وعدم الرغبة في الترشيح لموظفي المناطق البعيدة نظراً لصعوبة التنقل.
وبدا المدير العام للتطوير الإداري في مصلحة الجمارك إبراهيم الموسى مرتاحاً للتعاون مع معهد الإدارة العامة، مؤكداً وجود تعاون وثيق بينهما. وتابع: استفاد من البرامج أكثر 1139 من أصل 1577 متدرباً تم تدريبهم بالتعاون مع 29 جهة قامت بتنفيذ برامج تدريبية داخل المملكة».
وانتقد المدير العام التدريب والابتعاث في وزارة الصحة الدكتور علي الغامدي نظام القبول الفوري للمعهد ما يتسبب في عدم إعطاء الوقت الكافي للتسجيل، وكذلك عدم مراعاة نسب توزيع الموظفين على قطاعات الدولة المختلفة ومناطق المملكة في النظام الحالي واقتصار جهة التدريب على معهد الإدارة.
وذكر أن الوزارة تعاني من عدم وجود خطة تدريبية في الملف الوظيفي لكل موظف،
وبالتالي تكون آليات الترشيح في الوزارة غير مرتبطة بمعاير دقيقة تحدد الاحتياجات التدريبية مما يصعب قياس مدى كفاءتها ليجعلها تعتمد على فعالية مسؤول الترشيح في المنطقة، إضافة إلى حوافز التدريب المادية التي تصرف من وزارة الخدمة المدنية فقط، مؤكداً عدم وجود برامج محفزة تسهم في تقوية الأداء الوظيفي.
ولفت إلى أن الوزارة تقدم 669 برنامجاً تدريبياً لمنسوبيها، إذ يلتحق بهذه البرامج 16 ألف متدرب، وتصل قيمه الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة إلى موظفيها إلى 33 مليون ريال.
وشدد على أهمية وضع ملف وظيفي من الموارد البشرية بناء على الوصف الوظيفي وسياسات وإجراءات العمل في القسم، إضافة إلى عقد اتفاق مع معهد الإدارة لتدريب منسوبي الوزارة.
قلة موازنة التدريب
تحدث المدير العام للإيفاد والتدريب الداخلي المكلف في وزارة الخدمة المدنية محمد الخثلان خلال ورقة عمل «تدريب موظفي الخدمة المدنية في الإطار النظامي للمملكة وأسلوب وزارة الخدمة المدنية في تدريب العاملين فيها في برامج معهد الإدارة العامة» عن معوقات التدريب، ومنها عدم وجود موازنات كافية للتدريب تغطي جميع نفقاته ومتطلباته، وعدم كفاية الحوافز التي تتضمنها لوائح التدريب، وكذلك عدم وجود الحصيلة الأكاديمية والخبرة السابقة لمسئولي التدريب، ما يؤدي إلى عدم اختيار الموظف المناسب للتدريب، وعدم وجود خطة مدروسة مبنية على حاجة فعلية لموظفي الجهاز وعدم وجود مراكز كافية.
وتابع: «6 مراكز معتمدة لدينا فقط تتمثل في الجهات الأمنية و الإدارية والعلاقات الدبلوماسية، والجمارك، والسكرتارية التنفيذية، في حين لو أجرينا مقارنة بين عدد الموظفين وعدد الموظفين المتدربين لوجدناهم نسبة قليلة جداً».
ودعا المدير العام للتطوير الإداري بهيئة التحقيق والإدعاء العام الدكتور خميس الغامدي في ورقة عمل إلى إنشاء خط ساخن للتواصل مع الموظفين الذين يرفضون الالتحاق بالدورات، مشيراً إلى أن التدريب كان عشوائياً، ولذلك وقعت الهيئة مع معهد الملك عبد الله للدراسات والبحوث اتفاقاً لإعداد دراسة حول الحاجات التدريبية بناء على زيارات اللقاءات واستقصاء آراء منسوبي الهيئة والمختصين.