دحض مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الشقاوي التهم التي وجهتها مؤسسات حكومية أمس للمعهد بأنه مقصر في برامج التدريب ولم يقدم حقائب تدريبية توازي حاجة القطاعات ذات العلاقة. وأكد الشقاوي في حديث ل «عكاظ» أمس أن الطاقة الاستيعابية المحدودة للمعهد تحول دون قبول المزيد من الموظفين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية، مؤكدا أن التدريب يجب أن يوجه للموظفين الذين هم بحاجة له فقط وليس لجميع موظفي الدولة. وكشف في حوار مع «عكاظ» أن فرص التدريب تزداد سنويا بشكل تدريجي لمواجهة الطلب المتنامي على البرامج التدريبية للمعهد، وأن مشروع التدريب عن بعد سيتم البدء بالتوسع به بدءا من العام المقبل، ولفت الى أن هناك تقصيرا من بعض الإدارات الحكومية في إعداد خطط تدريبية لموظفيها تبنى على الحاجة الفعلية، خصوصا أن المعهد يلاحظ بشكل واضح وجود متدربين في برامج لا تتفق مع طبيعة أعمالهم. ونفى أن يكون هناك تغييب للنساء في اللقاء، مشيرا إلى أن المداخلات في إحدى الجلسات زادت بواقع مداخلة واحدة للرجال، الأمر الذي أثار حفيظة إحدى المشاركات.. وفيما يلي تفاصيل الحديث: • أبدأ معك من حيث اتهام وزارة التربية التي أشارت إلى حرمان 593 ألف من موظفيها من التدريب في برامج معهد الإدارة، ما ردكم؟ الترشيح للبرامج هو ترشيح على مقاعد محددة في المعهد، ونحن قبلنا في الفصل الماضي 26 ألف موظف في برامجنا المختلفة، وهذه طاقتنا، ولا نستطيع أن نقبل جميع المتقدمين، غير أن العملية التدريبية مستمرة، ومن لم يتمكن من التدريب فبإمكانه التقديم على برامج الفصل المقبل، وهناك حلول لاستيعاب المتقدمين كالتوسع في برامج فروع المعهد وإقامة برامج تدريبية خارجه. • ألم يكن في الإمكان تقديم البرامج التدريبية من المعهد في قاعات خارج أسوار المعهد؟ البرامج التدريبية ليست مجرد مقار، فنحن لدينا عدد محدد من الأساتذة ولهم نصاب معين، وهناك عدد محدد كذلك من القاعات، والطاقة الاستيعابية لا تقاس بالمكان، ولكن يشترك مع المكان المنفذون والإدارة والقبول وهي عملية متكاملة، والمعهد ينفذ بعض الحلقات التدريبية في بعض المناطق، وسنويا ننفذ خمس أو ست حلقات في المناطق المختلفة وهذه تستوعب العدد الأكبر من الموظفين التابعين لكل منطقة، ويضاف لها حلقتان للوكلاء نفذت في المنطقة الشرقية وفي منطقة مكةالمكرمة، وهناك الفرع النسائي الذي ينفذ حلقات في المنطقة الشرقيةومكةالمكرمةوجدة للموظفات الحكوميات. • يلاحظ أن النمو في استيعاب الموظفين في البرامج التدريبية يكاد يكون ثابتا بشكل سنوي، فهل هناك خطط للتوسع؟ هناك زيادة سنوية في أعداد الموظفين الذين يتم تدريبهم، فمثلا العام الماضي دربنا 49 ألف موظف، ونتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيتم تدريبهم بنهاية العام الجاري 52 ألف موظفة وموظف، وذلك ناتج عن إضافة برامج جديدة وزيادة نصاب الأساتذة في المعهد. • ولكن مسؤول هيئة التحقيق والادعاء العام أشار إلى إهمال الحقائب التدريبية المقدمة في المعهد لاحتياجات الموظف التدريبية وهو ما أسماه التدريب بالصدفة، فمن المسؤول عن بناء الحقيبة التدريبية واختيار الموظف المناسب لها؟ نحن آلان تحولنا من الأعمال الورقية المتمثلة في الإعلان عن البرامج التدريبية عبر مخاطبة الجهات الحكومية إلى الإعلان والقبول الآلي والفوري، ومن يرشح الموظفين على البرامج المقدمة في المعهد هم مسؤولو التدريب في الجهات الحكومية، وهؤلاء هم مسؤولون عن اختيار موظفي أجهزتهم للبرامج. والحقيبة التدريبية في المعهد هي برنامج عام يمثل الاحتياج التدريبي لجميع موظفي الأجهزة الحكومية وتتم دراسة الحقيبة التدريبية نظريا وميدانيا مع مسؤولي التدريب في الأجهزة الحكومية قبل أن يتم تصميمها وتطويرها بناء على الملاحظات التي يتلقاها المعهد من المشاركين والمسؤولين، وهناك برامج خاصة تصمم مع الجهة نفسها وتكون محددة لجهة واحدة. • طالب مسؤولو التدريب بإيجاد برامج للتدريب الإلكتروني والتقني، فهل برامج المعهد تفتقد البرامج التقنية؟ لدينا 60 برنامجا تدريبيا في مجال التقنية ولكنها ليست متاحة لجميع موظفي الدولة ويستفيد منها العاملون في مجال التقنية فقط، ويحرص المعهد على أن يكون التدريب للموظفين كل في مجاله، أما البرامج المتاحة للجميع فهي البرامج السلوكية. • ألا يمكن للمعهد مجاراة التقنية بتقديم التدريب عن بعد لاستيعاب المزيد من الموظفين في البرامج التدريبية؟ هذا وارد ولدينا مشروع للتدريب عن بعد تتم دراسته، ولا بد أن نتحرى الحذر في التدريب عن بعد، فهو يختلف عن التعليم عن بعد، فالتدريب عن بعد يتم في بعض الدول ولكنه ليس كالتدريب الذي يتم وجها لوجه، ونعتقد أن الفائدة تكون أكثر بحضور المتدربين مع المدرب، والمعهد لديه شبكة للتدريب عن بعد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتستخدم في التدريب في الحلقات العليا ولدينا بعض الدورات في جدة تنفذ من الرياض؛ نظرا لعدم وجود بعض الأساتذة في الفروع، وهذه تتم في برامج محددة ونعتقد أن التدريب عن بعد سيساهم في زيادة فرص التدريب للموظفين، وسنبدأ بشكل تدريجي في التوسع فيه من العام الدراسي المقبل حتى يتم تقييمه بشكل تام. • جزمت الخدمة المدنية بعدم وجود خطة مدروسة لحاجة الموظفين للبرامج التدريبية، من المسؤول؟ الخطة يفترض أن تعد من قبل الأجهزة الحكومية، ومن أهداف اللقاء إبراز بعض القضايا التدريبية ومنها أن بعض الجهات الحكومية ليست لديها خطط تدريبية وإنما تتم فيها العملية التدريبية الاحتياج وترشيح الموظفين حسب الطلبات وليس هناك خطة مبنية على الاحتياج الفعلي وأحيانا وللأسف تكون المبادرة من الموظف الذي يختار البرنامج بينما الوضع الصحيح أن اختيار البرنامج يجب أن يكون من رؤوساء الموظفين هم من يحدد الاحتياج وفق خطة تدريبية سنوية. • وهل تمثل مشكلة واضحة في المتدربين؟ كم نسبة المرشحين لبرامج غير مناسبة لهم؟ نعم هي مشكلة لدى نسبة واضحة في بعض المرشحين وهي إحدى الظواهر التي لاحظها أساتذة المعهد، وتعتبر نسبة لافتة للنظر ونضطر في حالات لإعادة الموظف إذا ثبت لنا عدم صلاحية البرنامج له. • بقي أن أسألك عن ردكم على اتهام الأحوال المدنية للمعهد بعدم تصميم حقائب تدريبية مناسبة لموظفيها؟ هناك برامج تخدم الأحوال المدنية ولكن ليست بالعدد الكافي فمثلا في مجال الجنسية والتجنس لا يوجد برامج تدريبية تلبي هذا الاحتياج، ونحن بصدد أخذ هذه الملاحظة وتصميم برامج مناسبة لها. • إذن، هل لديكم أي تقييم بشأن المتميزين من مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالدورات التدريبية؟ من الصعب تحديد ذلك وبشكل عام جميع الجهات متعاونة، وهناك إقبال منقطع النظير بدليل أن القبول يقفل في البرامج في الساعتين الأوليين من فتح البرنامج وأصبحت هناك فرصة للاختيار الصحيح لكل موظف والحقيبة التدريبية المناسبة له. • ما العقوبات المتخذة ضد المتغيبين عن الدورات؟ من لم يقدم اعتذارا عن الحضور يتم حرمانه من التدريب لمدة عام، ولكن هناك حالات قد يكون غياب الموظفين عن الدورات يعود نتيجة تغيير جهة عمله رأيها في إرساله للدورة التدريبية. • هل ترى أن الإجراء كافٍ؟ بالتأكد لا، وهذه مسؤولية الجهة المعنية. • تشكو سيدات في اللقاء من عدم إتاحة الفرصة لمداخلاتهن؟ في إحدى الجلسات التي قدمت أمس، أتيحت فرص المشاركة بواقع أربع فرص للرجال وثلاث للنساء، مما أثار إحدى المشاركات والنساء، نحن لم نتعمد تغييب النساء ونجزم أنهن شاركن بفاعلية. • ختاماً .. هل تعتقد أن 52 ألف فرصة تدريبية تلبي احتياج التدريب لنحو ما يقارب المليون موظف وموظفة في أجهزة الدولة؟ التدريب عملية مستمرة وليس جميع موظفي الدولة بحاجة لتدريب ويتم اختيار الموظفين الأمس حاجة للتدريب ممن يرغب في رفع أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة وهو لمن يحتاج التدريب، وحتى الذين تدربوا هذا العام قد يحتاجون لتدريبهم بعد سنة أو سنتين والتدريب يتم حسب الحاجة وحسب القدرات والطاقات المتاحة.
