دعوة المواطنين لمراجعة البلديات قبل شراء وإفراغ الأراضي والعقارات

دعت أمانة جدة أمس المواطنين الراغبين في شراء أراض أو مبان بضرورة مراجعة البلدية التي يقع في نطاقها المبنى أو الأرض لمعرفة نظامية البناء والمخالفات، قبل إتمام عملية الشراء والإفراغ.
وأوضح المركز الإعلامي في الأمانة في بيان صحافي أن الإجراء الجديد يأتي لضمان حقوق المشتري، خصوصا بتسجيل شكاوى من قبل مواطنين يتضررون فيها من تكليفهم أعباء مخالفات ارتكبت من المالك السابق للمبنى أو الأرض.
وبين المركز أن المخالفات الموجودة على المباني أو الأراضي لا تلغى بنقل الملكية، خصوصا أن المخالفة تقع على المبنى وليس على مالكه، ومن ثم فإن نقل ملكية المبنى لا يلغي المخالفة والمطالبة بسداد الغرامة وفقا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
من جهته، شكك رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية في جدة عبد الله الأحمري جدوى القرار في حال غياب الآلية الواضحة التي تضمن إنهاء إجراءات الاستفسار في وقت وجيز، دون تأخير، مطالبا الأمانة بتخصيص إدارة مسؤولة يتركز عملها فقط على الإجابة على استفسارات المشترين للعقارات. ويعتقد أن القرار ربما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وينعكس سلبيا على السوق العقارية في جدة، التي تعتبر إحدى الأسواق العقارية الرئيسة.
وألمح الأحمري إلى أن وجود قرار من مجلس الوزراء بشأن حصر الثروة العقارية من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، لإيجاد مرجعية للعقار في المملكة ما سينعكس إيجابيا على السوق بشكل عام، مؤكدا أن هذا القرار لم يتم الانتهاء من تطبيقه حتى الآن، فهو يعد بمثابة الأساس لمثل قرار أمانة جدة، حيث سيساهم في تقليص فترة الاستفسار لدقائق معدودة فقط..
وبين الأحمري أن أمانة جدة أصدرت العشرات من القرارات بشأن تنظيم البناء والعقار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مطالبا بإيجاد آلية واضحة أو تنظيم شامل للعقار والبناء ذي مرجعية واضحة، لتقليل نسبة المخالفات المسجلة على العقارات. وفي شأن ذي صلة، كشف الأحمري عن تنظيم جديد للعاملين في المكاتب العقارية يتيح للسعوديين العمل بصورة نظامية، يشترط عليهم عدم التنقل ما بين المكاتب وإصدار بطاقة عمل، مؤكدا أن من شأنه منع التحايل والتلاعب ووجود المكاتب الوهمية، مشيرا إلى أن وجود تنسيق بين اللجنة العقارية ومكتب العمل والجوازات لعمل المقيمين في المكاتب.