-1- من المنتظر أن تصدر خلال الفترة المقبلة لائحة تنفيذية تنظم وضع الإعلام الجديد في السعودية، أو على الأقل تحاول أن تفعل. ومنذ اللحظات الأولى للإعلان بدا واضحا أن ثمة انقساما حول الخطوة. من ناحية، تعتبر وزارة الثقافة والإعلام أن خطوتها إجراء تنظيمي ضروري، يأتي امتدادا لتنظيم الإعلام التقليدي، وقد بعثت الوزارة غير مرة رسالة طمأنة بأن الإجراء لا يستهدف تخفيض مستوى الحرية، بل إلى حماية المجتمع من تجاوز بعض الممارسات للاعتبارات المهنية. ومن ناحية ثانية، أظهر جمع من المهتمين والناشطين في مواقع متنوعة على الإنترنت ردود فعل سلبية تجاه الإعلان؛ معتبرين أن التنظيم الجديد يحمل تهديدا مباشرا لحقهم في التعبير، هذا الجدل لازال ينقصه شيء ما، ربما سد بعض الثغرات، لازال واضحا أن كثيرا من النقاش الجاري يتناول أشياء مختلفة بوصفها ليست كذلك، هذه الكتابة، هي مسعى لتجسير الفجوة في الفهم، وليس في الحكم. -2- إن إحدى الخلفيات الأساسية في المشكلة الراهنة: فهم الإعلام الجديد. هذا الفهم إذا تم تحديده أرضية مشتركة يمكن أن يشكل مرجعية للنقاش. وبدون الدخول في تفصيلات علمية متشعبة، أوجز القول بأن فهم الإعلام الجديد يبدو حتى اللحظة الراهنة ضمن رؤيتين، بينهما شيء من الاختلاف، الأولى هي الإعلام الجديد بوصفه بديلا للإعلام التقليدي، والثانية هي الإعلام الجديد بوصفه تطورا لنظيره التقليدي. الرؤية الأولى تتلخص في الحكم الحاسم بأن الإعلام الجديد، يمثل استقلالا عن المسيطر، ليس الدولي فحسب، وإنما المحلي كذلك. بعبارة ثانية هو: إعلام يتجاوز سلوك المؤسسة الإعلامية التقليدية، المحكوم بدرجة عالية من الهيمنة السياسية أو الاقتصادية، ليستثمر التطور التقني الراهن لصالح إعلام متحرر، يعبر عن الأفراد، والجماعات الصغيرة المهمشة. ويفترض أصحاب هذه الرؤية أن وسائل الإعلام الجديد تكتسب مبررها الأساسي من تواضع مصداقية وسائل الإعلام التقليدية، التي تمثل نظاما فرعيا يتأثر بانحيازه إلى القوى المسيطرة. وتمثل وسائل الإعلام الجديد بحسب هذه الرؤية مصدر المعلومات عن المشكلات الغائبة، والمساحة الأوسع لتعددية الرأي؛ بما يلغي فرص الهيمنة، ويبطل خيارات العزل والاستبعاد. بهذا المفهوم يمكن تحديد الإعلام الجديد من خلال موقفه الاجتماعي والسياسي، انطلاقا من تحليل المضمون الذي تقدمه الوسيلة، ويتم طرح التحدي هنا من زاوية أن الإعلام الجديد يمثل فرصة لتقديم طرح إعلامي مستقل. الجدلية المقابلة لهذه الرؤية تنطلق من تحرير مسألة الاستقلال، فمن هو المستقل، وعن ماذا هو مستقل؟ قد تكون بعض المواقع على الإنترنت هي تمثيل لمؤسسات كبرى أو صغرى، كما أنها دائما مملوكة، أو على الأقل مستضافة من قبل، شركات معينة، مثلما أن الموقع الفردي قد لا يكون طرحه عموما مستقل عن الطرح المهيمن، فضلا عن أن للفرد وللجماعات الصغيرة مصالحها، مثلما للمؤسسات الإعلامية التقليدية مصالحها كذلك، ولا شيء يثبت أن التعارض بينهما حالة دائمة. كما أن هذه الرؤية تجمع تحت مصطلح الإعلام تطبيقات متمايزة يتخلى بعضها عن ما استقر من قواعد علمية ومهنية؛ لأن الاعتبار في تحديدها للاجتماعي والسياسي أكثر منه للعلمي والمهني. والخلاصة أن الأخذ بهذا المفهوم سيجعل دائرة الإعلام الجديد متحولة بحسب تحديد القارئ لمفهوم الاستقلال، وتصنيفه للرأي المهيمن، وحكمه على نوايا المرسل. -3- الرؤية الثانية تنطلق من أن الإعلام الجديد مصطلح يعبر عن التطبيقات الإعلامية المستفيدة من التطورات التقنية المعاصرة. وبهذا فالإعلام الجديد هو مرحلة تاريخية من تطور وسائل الإعلام، وهو ما يخضعه إلى ذات الإطار المعرفي الذي يحيط بوسائل الإعلام التقليدية، ويجعل منه امتدادا طبيعيا لها، أي أن الإعلام الجديد هو المرحلة الأكثر تطورا حتى الآن على الصعيد التقني، وكل ما أضافه من مزايا عائد إلى استغلال التطور التقني ليس إلا. وفي الإجمال تطرح الرؤية الثانية تحدي الإعلام الجديد في قدرته على ردم الفجوة المعلوماتية من خلال إتاحة المعلومة والرأي على نطاق أوسع؛ باستثمار الوسائل الاتصالية الحديثة. الجدلية المقابلة لهذه الرؤية تتلخص في أن ربط الجديد بالتقني تعني أن التسمية ظرفية؛ فالراديو في لحظة ما كان تقنية جديدة، وكذلك التلفزيون، كما أن التقنيات الجديدة اليوم ستصبح خلال سنوات قليلة تقليدية. -4- وبعد، فإن المقتنعين بأن الإعلام الجديد هو بديل للتقليدي لابد أن يكونوا معارضين، ومتذمرين، من أي إجراء تنظيمي للإعلام الجديد يتخذه جهاز حكومي، هؤلاء يفهمون الإعلام الجديد بأنه تطور اجتماعي قبل أن يكون تقني، وقيمته في استقلاله، وهذا التنظيم هو محاولة لنقض هذا الاستقلال أو إضعافه. وفي المقابل فإن الداعمين للتنظيم موقفهم يبدو متسقا مع قناعتهم بأن الإعلام الجديد هو تعيين لمرحلة تاريخية ضمن سياق مستمر. وعند هؤلاء الإعلام بلا قوانين يعني إشاعة الفوضى، وتسهيل انتهاك الحقوق، وهذا التنظيم هو محاولة لدعم الإعلام الجديد ومنحه الشرعية والاعتراف بحقوقه. هذا التمييز بين الرؤيتين يمكن أن يكون بداية لتأسيس نقاش أكثر جدية، وأعظم فائدة، حول الخطوة الأولى في تنظيم الإعلام الجديد.
