مطالبات ل «الشورى» بسن قانون يمنع هروب «المعوقين» من التوظيف

ملتقى «الشراكة المسؤولة» اختتم أعماله أمس

طالب مشاركون في ملتقى الشراكة المسؤولة أمس مجلس الشورى بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص.
وأكدوا أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، على أمل الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
شهدت الجلسات الأربع للملتقى، الذي حضر جلساته وزرير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، حضوراً نسائياً كبيراً وتفاعلا واضحاً من جميع المشاركين.
وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للمتقى الذي ازدحم ب12 ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة الأولى، التي ترأستها الدكتورة نائلة عطار المستشارة الاقتصادية عن تطور معنى وتأثير وعوائد المسؤولية الاجتماعية، مداخلة مهمة من أحد المعوقين مطالبة الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى بتبني تشريع يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة.
ونوه بليلة في رده على التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي الذي احتسب توظيف المعوق بأربعة سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن المملكة حققت «العالمية» في رعاية المعوقين، حيث أنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعاً في المنطقة كلها.
وقدم الدكتور شكيل بن أحمد حبيب وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة التابعة لجامعة الفيصل ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن تتحول الشراكة المسؤولة إلى (الضمير الحي) لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.