دعوة لإلزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية وتحديد نسبة لها في مناقصات القطاع العام

دعا متحدثون في ملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية القطاع الخاص للاستفادة من معلومات وخبرة القطاع الحكومي في الخدمة الاجتماعية، وطالبوا في الوقت نفسه بدعم الشركات الناجحة في إطار المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها، للوصول إلى قوائم مشتركة بين القطاع الخاص في هذا الخصوص.
وشهد الملتقى الذي واصل جلساته أمس في جدة مداخلات بارزة من المشاركين طالبت بتحديد هامش للمسؤولية الاجتماعية في المناقصات والمشاريع التي تطرح من قبل القطاع العام، وسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن غلاء المعيشة وتدني الأجور يدفع الكثيرين منهم إلى الهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة.
وأكدت المداخلات على أهمية أن تصبح المسؤولية الاجتماعية إلزامية للشركات، وليست عملا تطوعيا، في حين دعت أمال الجهني نائب المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في محافظة جدة، القطاع الخاص بالنظر إلى قطاع المحكومين وأسرهم مؤكدة أن الأسر تحتاج إلى دعم معنوي ومادي أكبر بكثير مما يحتاجه عائلها الذي فقدته في غياهب السجون.
وكانت جلسات ملتقى المسؤولية الاجتماعية قد افتتحت مساء أول من أمس واستمرت فعالياتها أمس برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بجدة ، وبمشاركة 30 خبيراً ومختصاً في المسؤولية الاجتماعية، وشهدت الجلسات الأربع حضوراً نسائياً كبيرا وتفاعلاً واضحاً من جميع المشاركين، حيث جرى بحث 12 ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نائلة عطار مداخلة هامة من أحد المعاقين، الأمر الذي دفع الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى إلى تبني تشريع يضمن بقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائفهم بالقطاع الخاص، منوها بتدني رواتبهم، وحرمانهم من دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي عند توظيفهم.
ونوه بليلة في رده على التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل السابق الراحل الدكتورغازي القصيبي الذي احتسب توظيف المعاق بما يوازي توظيف 4 سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم الدكتور شكيل بن أحمد حبيب وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة التابعة لجامعة الفيصل ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في تحويل الشراكة المسؤولة إلى ما أسماه "الضمير الحي" لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله بشكل عام وفي المملكة على وجه الخصوص.
ودارت الجلسة الثانية التي ترأسها إحسان بن صالح طيب المستشار الاجتماعي عن التجارب العالمية في المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في خدمة المجتمع، حيث قدم الدكتور عوض بن مستور الثبيتي المشرف بإدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة دلة البركة إضاءات عالمية عن المسؤولية الاجتماعية، واستعرض تجربة جمعية (رسالة) المصرية، مشيرا إلى اهتمامها بالعمل التطوعي حيث وصل عدد الشباب والفتيات المتطوعين إلى 100 ألف متطوع، واستطاع الشباب بمجهوداتهم الخاصة إنشاء الجمعية حتى تحولت إلى أحد أكبر الجمعيات في مصر ولها 50 فرعا على مستوى المحافظات، حيث اضطلعت بمهمة التبرع بالدم ورعاية الأيتام والمحتاجين، وابتكروا برنامج (الأم البديلة) بحيث بات لكل ثلاث أطفال أم بديلة، كما نجحوا في تكوين صداقات مع الأيتام وهو الأمر الذي نفتقده في دار الأيتام لدينا.
وسلطت فاتن عبد البديع اليافي المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والخدمات والعلاقات العامة في مجموعة صافولا، الضوء على نوعية شركات المسؤولية الاجتماعية، ودعت إلى تحويل الشراكة المسؤولة من الجانب التطوعي إلى الإلزامي في ظل وجود الكثير من المحتاجين والفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم .