30 خبيرا يطالبون بإعطاء «ضمان» للمعوقين في القطاع الخاص

طالب المشاركون بملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، مجلس الشورى بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص.
وأكدوا خلال جلسات الملتقى في فندق جدة هيلتون أمس، الذي رعاه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بمشاركة 30 خبيرا ومختصا في المسؤولية الاجتماعية، أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور، تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشهدت الجلسات الأربع حضورا نسائيا كبيرا وتفاعلا واضحا من جميع المشاركين، وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للملتقى الذي ازدحم ب 12 ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها المستشار الاقتصادي الدكتورة نائلة عطار، ودارت عن المسؤولية الاجتماعية «تطورها، معناها، تأثيرها وعوائدها» مداخلة مهمة من أحد المعوقين طالب فيها عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة بتبني تشريع يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة.
وأشار بليلة في رده إلى التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي، الذي احتسب توظيف المعوق بأربعة سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن المملكة حققت العالمية في رعاية المعوقين، حيث إنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعا في المنطقة كلها، فهي لا تكتفي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعدهم على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة.
كما طالب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور ياسين الجفري، بألا تبقى المسؤولية الاجتماعية مجرد «موجة».
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل، أهمية استمرار الجهود في مواصلة العمل وتحقيق البعد الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، خصوصا أن المجتمع السعودي له أولوياته في العمل الخيري والعمل الاجتماعي «نحن نأمل أن تكون المساهمات الاجتماعية إحساسا بالمسؤولية وليست مجرد وجاهة».
وقدم وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة التابعة لجامعة الفيصل الدكتور شكيل حبيب، ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن تتحول الشراكة المسؤولة إلى «الضمير الحي» لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله عموما وفي المملكة خصوصا.
وناقشت نائب رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية شركة مواد الإعمار القابضة CPC مي عمر بن لادن، في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان «العوائد والإيجابيات العائدة من ممارسة المسؤولية الاجتماعية»، مؤكدة أن الجانب الإنساني والأخلاقي الأهم بالنسبة إلى الكثير من الشركات التي تقوم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال التفاعل مع المجتمع.
وطالبت مسؤولة التقنية في أمانة جدة الدكتور أروى الأعمى، بضرورة وجود معايير محلية للمسؤولية الاجتماعية وعدم الارتكاز دائما على المعايير العالمية التي قد لا تتناسب مع واقع الشركات السعودية وثقافة المجتمع