مصدر ل «عكاظ» : زيادة إيرادات الغرف التجارية وتدوير رئاسة المجلس بين المناطق

علمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك تحركا للغرف التجارية السعودية، ممثلة في مجلس الغرف لبحث فرص زيادة مدخولاتها وإيراداتها، بهدف فتح المجال أمام توسيع أنشطتها وتفعيل دورها في خدمة قطاع الأعمال.
وتوقع المصدر «الذي فضل عدم ذكر اسمه» أنه في حال نجاح التوجه?سيتم تحقيق عوائد مجزية، جراء الخطوات التي تعتزم الغرف في كافة مناطق المملكة استهدافها، والتي تتطلب تفعيل بند الإيرادات في أنظمتها بما يتواءم مع أنشطتها في المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في ظل تحرك ملموس يشهده البيت التجاري في الوقت الراهن، لتفعيل أنظمته بما يتواءم مع تطلعات مسؤوليها، لإيجاد ضوابط لتمكين كافة أعضاء الغرف لتولي منصب رئاسة مجلس الغرف بعدما كانت محصورة فقط على رؤساء ثلاث غرف كبرى هي غرفة الرياض، غرفة الشرقية، وغرفة جدة، في مخالفة لنص نظام مجلس الغرف في مادته الثامنة والثلاثين الواردة في الباب الخامس من نظام وزارة التجارة، الذي يشير إلى أن «يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه في حالة غيابه وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب. وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين».
كما يأتي التحرك أيضا في وقت تم فيه تحقيق عجز مالي في موازنة مجلس الغرف للعام المالي الحالي 2010 م بلغ?مليونين وستمائة ألف ريال، بعدما تجاوز حجم المصروفات المقدر ب 41 مليون ريال إجمالي الإيرادات المقدرة ب 38 مليون ريال تقريبا.
ويتوقع المصدر أن ترتفع في المرحلة المقبلة وتيرة أداء المجلس، لتحسينه وتهيئته لمرحلة جديدة مهمة في مسيرته مع أعضائه، والعمل على النظر في أنظمته?بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية، خصوصا في ظل مباشرة أعضاء جدد لمهماتهم مثل صالح كامل رئيس مجلس الغرف الحالي، الذي يتولى أيضا رئاسة غرفة جدة، بالإضافة إلى بحث انتخاب مجلس جديد لغرفة المدينة المنورة.
يشار إلى أن دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بحسب نظامه، يتضمن ?العناية بمصالح الغرف التجارية الصناعية، ودفع مسيرة القطاع الخاص، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني. واستطاع المجلس دعم الغرف والجهات المعنية في الدولة وتحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة. كما يعتبر مجلس الغرف القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، والإدارة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى لتحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية.
وتتمثل أهدافه في دعم برامج التنمية الوطنية والمساهمة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.