التجارة تستبعد أصحاب الملاحظات من العضوية

تكليف أمير سليهم بملف انتخابات غرفة المدينة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة أن الوزارة ستعمد بما لها من صلاحيات إلى استبعاد ملفات مرشحين لعضوية أي مجلس إدارة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، طبقا لحجم الملاحظات المسجلة عليهم، على أن يبدأ تفعيل هذا القرار في الانتخابات المقبلة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى حماية مصالح المنتسبين من أي أسماء قد تكون غير فاعلة تسعى إلى الالتحاق بعضوية مجلس الإدارة الأمر الذي يسهم في تعطيل تنمية المملكة اقتصاديا.
وفي خطوة أكثر جدية قررت الوزارة الوقوف على مواقع المؤسسات والشركات التي ينتسب لها المرشحون لانتخابات الغرفة لمعرفة حقيقة عمل تلك المنشآت التجارية، وحجم إنتاجها، وقوتها المالية سواء للصناع أو التجار، بعدما تلقت الوزارة معلومات تفيد بوجود أعضاء في مجالس إدارات التحقوا بالمجالس من خلال سجلات تجارية لأنشطة وهمية غير موجودة على الواقع.
وتهدف الوزارة من ذلك لتصحيح الوضع لكي تكون الدورة المقبلة للغرفة أكثر نضجا من ذي قبل وفق شروط وضوابط الترشيح التي حددتها الوزارة لقبول الترشيحات في عضوية مجلس الإدارة حتى تتواءم مع المتطلبات المرحلية والمستقبلية لاقتصاد المملكة بحسب توجهات الوزارة.
كما وضعت الوزارة عدة اشتراطات لقبول المرشحين في مقدمتها أن يكون للمتقدم سجل تجاري، ومسدد الرسوم المستحقة عن هذا السجل للسنوات الثلاث السابقة لموعد الانتخاب، مقيدة ذلك في جدول خاص يحتوي على عدة حقول توضح بالتفصيل تاريخ التسديد على أن يكون أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم المسؤول عن دقة المعلومات والتواريخ المسجلة وتأمينها إلى لجنة الانتخابات.
في حين كانت الاشتراطات الأخرى ضمن ما جرت العادة عليه وهي السماح للشركات بترشيح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب فيها لعضوية مجلس إدارة الغرفة بشرط إحضار خطاب من الشركة يوضح صفة المرشح الذي يجب أن تتوفر فيه شروط المرشحين من التجار. من جهة أخرى أكدت الوزارة على مجلس إدارة غرفة المدينة الحالي بعدم التدخل في أعمال الانتخابات، مبينة أن أمير سليهم هو المسؤول المباشر عن ملف الانتخابات، وأعطته كامل الصلاحيات في تأمين كل ما يهم اللجنة.