أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة بصدور موافقة وزارة التربية والتعليم على تكليف بيت خبرة يتولى دراسة وتنظيم برنامج وقائي شامل يهدف لمعالجة قضايا المعلمات والمعلمين العقائدية والأخلاقية. وقالت المصادر إن: «الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية سيطبق بشكل فعلي ونهائي بداية العام المقبل، والذي حدد طريقة التعامل مع بعض القضايا الهامة، منها: الإساءة للدين والإسلام، تبني الفكر المنحرف، قضايا حيازة السلاح والمسكرات والمخدرات، التحرش الجنسي، واستغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية وعدم النزاهة والمحافظة على أوقات الدوام، التزوير والرشوة والاختلاس، وضرب الطلاب وإهانتهم والدروس الخصوصية». وأرجعت المصادر هذا التحرك من الوزارة إلى استشعارها حاجة هذا البرنامج الوقائي للتعامل مع قضايا المعلمات والمعلمين، قائلة إنها: «انتشرت بصورة غريبة وقفزت إلى أعداد كبيرة منذ عام 1427ه، وأصبحت قضايا جسيمة تتطلب تدخلا علاجيا وقانونيا يحد من جميع هذه التصرفات كونها خرجت عن حيز ثقافة المجتمع السعودي». وأفادت المصادر ذاتها أن «آلية التعامل ستكون عن طريق حلقات تدريبية توجه للميدان مباشرة بعد الانتهاء من دراسة وتنظيم البرنامج من قبل بيت الخبرة المكلف عبر تعاون مباشر مع لجان التوجيه والإرشاد في المدارس وتوعية المعلمين الجدد». وعن آلية التعامل القانوني مع القضايا المنظورة داخل إدارات التربية والتعليم، أفادت المصادر ذاتها أن متابعتها تكون عن طريق إدارات المتابعة، مشددة على عدم تعارض الجانب الإداري في القضية مع التربوي، إذ فصلت الإجراء في ذلك عن طريق ثلاث جهات يتم استعراض وتدوير القضية والمخالفة عبرها. ولفتت المصادر إلى أن التحقيق في المخالفة سيبدأ من إدارة المتابعة التي ستجمع المعلومات وتجري التحقيقات لتجهيز القضية بالمستندات تمهيدا لإحالتها للمستشار القانوني لدراستها واقتراح العقوبات ثم عرضها على صاحب الصلاحية مدير التعليم أو غيره. وتتضمن الخطوات القانونية، الإحالة مباشرة للجنة قضايا المعلمات أو المعلمين للنظر فيها من الجانب التربوي لإيضاح مدى تأثير العقوبة على الميدان التربوي والطالب والمدرسة والمعلم، بعدها تقرر بتوصيات وتعاد لصاحب الصلاحية للنظر فيها من جديد. وأكدت المصادر أن الدليل الإجرائي سيسهم في الحد من وقوع شاغلي الوظائف التعليمية في المخالفات التي تتناقض مع الرسالة والمهنة التربوية السامية، تنظيم إجراءات التعامل مع قضايا المعلمات والمعلمين في إدارات التعليم مع تسهيل وسرعة اتخاذ القرار المناسب من صاحب الصلاحية وتطوير آليات العمل في ما يخص قضاياهم. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الدليل الإجرائي جاء بناء على ملاحظات رصدتها التربية من قبل بعض مباشرات ومباشري القضايا في إدارات التعليم واللجان المختصة في الوزارة، والتي وجدت تجاوزات وتفاوتا كبيرا في التعاطي مع هذه القضايا. وفي السياق ذاته، تساءلت الجهات الإدارية كوزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق عن المبرر لوجود مشرفات تربويات يعملن في التدريس سابقا ينفذن عملية التفتيش الإداري في أقسام المتابعة في إدارات التعليم، لتبرر التربية وجودهن بغياب مختصات إداريات ينفذن هذه المهمة فكلفن المشرفات التربويات كخيار بديل.
