أخرجوا الأوباش من بلادنا

مع الفجر

لن أتحدث عن واقعة الفتاة الجزائرية التي قضى عليها الموت، فالحق سبحانه وتعالى يقول: «قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم».
لن أتحدث عن الواقعة وإنما أجد من الضرورة بمكان عدم تجاهل انتشار الأوباش من الوافدين المقيمين والمتخلفين الذين هم في معظم الحوادث التي يعلن عنها، أو التي لم يصل خبرها للصحف، أصحاب دور ومشاركة فاعلة، إن لم يكونوا هم الفعلة.
ولعل مما يؤسف له أن بعضاً من أصحاب الفنادق والمساكن، والشقق المفروشة وأيضاً المتاجر العامة يعمدون إلى تشغيل هؤلاء الأوباش من العمالة استرخاصاً لأجورهم، ولقد دلت الوقائع بكل أسف على أنه هناك شركات ومؤسسات قد استخدمت من المتخلفين في وظائف الحراسة أو ما يسمى بالأمن الخاص وكان من نتاجه أن تواطأ هؤلاء مع رفاقهم من المتخلفين في القيام بالسرقات، أو تنفيذ الجرائم التي باتت وبكل أسف أيضاً تتكرر في كل حين من ليل أو نهار.
ولهذا فإن المسؤولية لا تقع فقط على الجهات المسؤولة عن الأمن أو مراقبة الأجانب وإنما يشارك البعض من المواطنين في المسؤولية بكل تفاصيلها.
واليوم ونحن نستعد لموسم الحج فإن حاجة الفنادق والشقق المفروشة والمتاجر ستزداد بكل تأكيد لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة للقيام بالخدمات المطلوبة للنزلاء أو للمتسوقين، وبالتالي فإن «الحاجة حواجه» -كما يقولون- وبالتالي فإن البعض من أصحاب تلك الفنادق والشقق والمتاجر سيعمدون إلى تشغيل نسبة كبرى من الأوباش الذين هم أصلا من المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة مما قد يساعد على ارتفاع عدد الجرائم التي من بينها السرقة وترويج المخدرات والتصرفات اللاأخلاقية.
إنني لا أتحدث من فراغ فصفحات الجرائد تشهد بما تنشره من الجرائم وأبطالها تؤكد على أن الفعلة أو في معظمهم من الأوباش السفلة الذين خالفوا النظام بتخلفهم وسمح لهم بعض أصحاب المنازل على علم منهم بالسكن مع رفاقهم، ثم وفر لهم بعض آخر من المواطنين فرصة العمل استغلالا لوضعهم بأجر منخفض .
ولعل ما هو أدهى وأمر هو قيام بعض المواطنين –أيضاً– بفتح متاجر تزخر بأنواع من البضائع ثم إعطاؤها لمخالفين أو متخلفين لممارسة المتاجرة فيها مقابل جعل يومي محدود أو مضاربة في الأرباح.
يحدث هذا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وخاصة في الأسواق المحيطة بالحرمين أو التي يسكنها الوافدون من الحجاج والمعتمرين في الأحياء المختلفة، أو بالأسواق الشعبية وحلقة الخضار والفواكه، وحراج الغنم، وحتى وسط البلد في جدة.
لذا فإن المطلوب ليس فقط مطاردة الوافدين في الأسواق وإنما تعقب العاملين في الفنادق والشقق المفروشة والمتاجر الصغيرة والبسطات والحلقة وغيرها من مجالات العمل بما فيها العمائر التي تحت الإنشاء لاصطياد العاملين بهذه المجالات من المتخلفين وفرض عقوبة صارمة على من وفر لهم السكن، أو قام بتوظيفهم، أو حتى يسر لهم سبل العمل موظفاً أو عاملاً أو متاجراً.
والمسؤولية ليست على جهة واحدة وإنما لا بد من تعاون وزارة التجارة ووزارة العمل وأمانات المدن الثلاث مع الشرطة والجوازات حتى يمكن القضاء عليهم ولو إلى حد.
إنني في الوقت الذي أطالب فيه الجهات المسؤولة القيام بما أسلفت فإنني أناشد كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته ويتخلى عن الأنانية ولا يتيح لهؤلاء الأوباش السكن أو العمل بأي شكل من الأشكال، فإن الحفاظ على أمن بلادنا مسؤولية الجميع فكما أن كل مسؤول مواطن، فإن كل مواطن مسؤول والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة