لجنة السوق المشتركة تبحث مشاريع القوانين الخليجية

تشارك الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، المقرر انعقادها يومي الثالث والرابع من أكتوبر المقبل في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وقرر المجلس الأعلى دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وإفساح المجال أمام الأمانة العامة للاتحاد لإبداء رأيها في مشاريع القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول مجلس التعاون للاستفادة من خبرة الأمانة العامة للاتحاد في المجالات الاقتصادية وقدرتها على تقديم رؤية واضحة حول تطلعات القطاع الخاص الخليجي.
وثمن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون إشراك الاتحاد في اجتماعات اللجان الفنية المختصة، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى، مبينا أن الأمانة العامة كلفت اتحاد الغرف الخليجية بإعداد تقرير سنوي حول السوق الخليجية المشتركة يتضمن العقبات التي تعترض السوق الخليجية المشتركة والحلول المناسبة حيال ذلك والتوصيات التي تقترحها حول تطوير العمل في إطار السوق الخليجية المشتركة.
وأكد نقي استعداد القطاع الخاص الخليجي ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحقيق متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة من خلال التعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد سبق وأن تعاونت مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم ندوات متواصلة في جميع دول المجلس، بالتعاون مع الغرف الأعضاء حول السوق الخليجية المشتركة ومتطلباتها خلال الفترة المقبلة.
وشهدت هذه الندوات حضورا كثيفا تمخض عنه التوصل إلى توصيات مثمرة من شأنها تفعيل السوق الخليجية، مبينا أن الأمانة للاتحاد رفعت الدراسة التي أعدتها وستعمل على تفعيل التوصيات مع لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها المقبل.