تفعيل قرارات سعودة وتوطين الوظائف

قرار لم ينفذ

قرارات توظيف القوى العاملة الوطنية وتوطين الوظائف عموما، تتم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجوازات والأجهزة الأخرى، ويتكامل هذا الجهد مع دور إمارات المناطق في إنفاذ هذه القرارات .
وتوج جهود مجلس القوى العاملة بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة رقم 78/ق ع، وتاريخ 17/1/1419ه، القاضي بتشكيل لجان رئيسة عليا للسعودة، في جميع إمارات المناطق الرئيسية، تتولى وضع التوجيهات والخطط العامة للمتابعة الميدانية لتنفيذ جميع ما صدر من تعليمات وأنظمة وقرارات خاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وقصر بعض المهن على السعوديين مع العمل على مساعدة المواطنين في اقتحام مختلف مجالات العمل، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم والعمل بقدر الإمكان حسب ظروف كل منطقة بشأن التوسع في الأعمال، في إطار مرونة تراعي التباينات المختلفة للمناطق.
وينبثق عن هذه اللجان، لجان تنفيذية من الجهات المعنية الأخرى وتتبعها لجان تتولى العمل الميداني، وتقف هذه اللجان على التطبيق الفعلي لما صدر من قرارات وتعليمات تتعلق بالسعودة والتوظيف، والتأكد من إنفاذها، كما تتابع الأسواق والمنشآت التجارية في تلك المناطق، وتطبق ما صدر بشأنها من قرارات لإعادة السمة الوطنية إليها.
ورغم صدور الأنظمة والتعليمات الواضحة، ودليل المهن المفصل، إلا أن هناك قصورا ملموسا في تطبيق تلك القرارات، أو متابعتها ميدانيا، اعتبره كثير من المراقبين قصورا واضحا وبنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى، ورغم إنجاز البنى الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفر أعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية العاملة نتيجة الزيادة في عدد السكان والتوسع في التعليم والتدريب والابتعاث خلال العقدين الماضيين، إلا أن تواجد العمالة الوافدة سجل زيادة مستمرة، في وقت تواجه فيه أعداد متزايدة من العمالة الوطنية صعوبات في الحصول على الأعمال المناسبة في القطاعين الحكومي والخاص ناهيك عن طوابير العاطلين عن العمل.