...ووحدات توظيف نسائية... ومراجعة قرارات «السعودة»

أعلنت وزارة العمل في استراتيجيتها قصيرة المدى للتوظيف السعودية، أنها ستعمل خلال العامين المقبلين على التوسّع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل، عبر آليات تنفيذ تتمثل في إنشاء وحدات توظيف نسائية في مكاتب العمل، وإنشاء وحدات نسائية في صندوق تنمية الموارد البشرية، وتشجيع العمل عن بُعد، ووضع برنامج لتأهيل طالبات العمل، وتحديد وتصنيف الوظائف الممكن شغلها بمواطنات. وكشفت الوزارة، أنها تسعى خلال العامين المقبلين من الاستراتيجية، إلى الخفض التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة، عبر تحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال، ووضع برنامج للإحلال، ومراجعة قرارات السعودة. ولفتت إلى أنها تسعى إلى التنسيق المهني بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، من خلال التأثير في توقعات الطلاب ليتوجهوا بشكل تلقائي إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، عبر توفير معلومات سوق العمل للطلاب وتوعية طلاب الثانوية بالتخصصات المطلوبة وزيارات ميدانية للمدارس الثانوية للتوعية عن سوق العمل، وتنظيم لقاءات مفتوحة بين طلبة وطالبات الجامعة مع رجال وسيدات الأعمال. وكشفت أنها ستعمل على تطوير خدمات مكاتب العمل، وإنشاء مكاتب عمل في جميع المحافظات، بحيث تعمل مكاتب العمل بجمع المعلومات ورفع تقارير بها أولاً بأول بشأن أعداد الباحثين عن عمل وأعداد من تم توظيفهم أو تدريبهم أو تأهيلهم. وأعلنت أنها من خلال خطتها متوسطة المدى، ستوظف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية، وربط دعم مؤسسات اعداد القوى العاملة بالتوظيف بما في الجامعات، وزيادة مرونة التحويل بين التخصصات الدراسية، إضافة إلى ربط مؤسسات التعليم بنظام المعلومات العمالية، وتحسين قابلية التوظيف في المناطق النائية، وإنشاء برنامج للتوظيف في الصناعات اليدوية والتقليدية.