الجامعة العربية تستهجن سياسة التهجير القسري في القدس

جددت جامعة الدول العربية إدانتها ورفضها لسياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لقضية المبعدين الفلسطينيين، وترفض سياسة الإبعاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الجامعة العربية في بيان لها أمس أن ما تطبقه إسرائيل من إجراءات وتسنه من قرارات وأوامر عسكرية وآخرها الأمر العسكري العنصري رقم 1650 والقرار الخاص بإبعاد النواب المقدسيين المنتخبين هو تنفيذ لسياسة التهجير القسري المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاك صارخ من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي تحظر على دولة الاحتلال إبعاد المدنيين عن أرضهم بشكل فردي أو جماعي.
وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تلقى رسالة مناشدة يوم 16 يونيو الماضي من مبعدي كنيسة المهد تناولت التعبير عن مدى معاناتهم ومعاناة أسرهم منذ تسع سنوات جراء إبعادهم عن ديارهم وناشدته بذل المساعي والتنسيق مع جميع الأطراف للضغط على إسرائيل من أجل عودتهم إلى ديارهم.
وقال إنه وفي ضوء ذلك وجه الأمين العام للجامعة العربية رسالة إلى كلاوس شبرايرمان رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في القاهرة تضمنت الدعوة للتدخل لوضع حد للإجراءات التعسفية والقوانين العنصرية المتواصلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تنتهك فيها جميع قرارات الشرعية والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن قضية المبعدين ستكون أحد العناصر الأساس التي سيتضمنها مشروع القرار الخاص بقضية فلسطين الذي سيصدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 134 المقرر عقدها في 16 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الأمين العام للجامعة وجه رسالة إلى وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن كما سبق أن طرح موضوع الإبعاد مع جورج ميتشل المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال زيارته للقاهرة في 18 يوليو الماضي.