أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، عن إدانته واستنكاره الشديد، لسياسات الإبعاد المبرمجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بتطبيقها لإجراءات تعسفية، إلى جانب محاولات إبعاد جنود الاحتلال، للمواطنين الفلسطينيين، من الدخول إلى القدس، والتوجه لأداء صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، فضلا عما تتخذه من قرارات وأوامر عسكرية، وآخرها الأمر العسكري العنصري رقم 1650، و القرار الخاص بإبعاد النواب المقدسيين المنتخبين، الأمر الذي يعد تطبيقا لسياسة التهجير القسري المستمرة، ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكد العطية، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية العسكرية، من استخدام مفرط للقوة، يمثل خرقا فاضحا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 م، بشان حماية الأشخاص المدنيين، والتي تحظر على أي دولة محتلة إبعاد المدنيين عن أراضيهم بشكل فردي أو جماعي. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون، الأسرة الدولية، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، بالتحرك السريع والحاسم، لوقف الممارسات الإسرائيلية، وتحميل " تل أبيب " كامل المسئولية، سواء فيما يتعلق بسياسات الإبعاد الممنهجه، أو بارتكابها المجازر ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كسر الحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة،الأمر الذي يؤكد سيطرة منهج الغطرسة، الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية، ومن دون أي التزام أخلاقي أو إنساني. وفي هذا السياق شدد العطية على أهمية توحيد الجهود لمعاقبة إسرائيل على جريمتها النكراء بحق أسطول الحرية، ووضع حد للممارسات الإجرامية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تؤكد على رفض إسرائيل للسلام ومتطلباته. وخلص الأمين العام لمجلس التعاون، إلى التأكيد مجددا على مواقف دول مجلس التعاون الداعمة للقضية الفلسطينية، موضحا أنها ستظل القضية المحورية، والشغل الشاغل لدول المجلس، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
