لا تراجع عن تصنيف الفنادق

هيئة السياحة والآثار:

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس، عدم التراجع عن تطبيق آلية تصنيف الفنادق التي تم إقرارها أخيرا، فيما قال مستثمرون في قطاع الإيواء السياحي إنهم يواجهون معوقات في القطاع.
وكشف 250 مالكا ومستثمرا في قطاع الإيواء خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار البارحة عن معاناتهم الاستثمارية نتيجة العوائق التي وقفت حائلا أمام استثماراتهم.
وواجه المستثمرون مسؤولي هيئة السياحة والآثار بكافة الصعوبات التي أعاقت استثماراتهم وحددوا مكامن الخلل في آلية التصنيف الجديد للفنادق والوحدات السكنية وجميع مرافق الإيواء السياحي.
وحسب المستثمرين فإن معوقات الاستثمار شملت عدم مطابقة بعض معايير التصنيف لواقع مكة المكرمة وخصوصيتها، فيما تصدى أربعة من مسؤولي هيئة السياحة والآثار بالردود على المستثمرين ووعدوا بإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات.
وأبدى مسؤولو الهيئة تجاوبا جزئيا، عندما وعدوا بالسعي لإيجاد حلول دون التنازل عن تطبيق آلية التصنيف المعتمدة في هيئة السياحة للفنادق والوحدات السكنية في مكة المكرمة.
واعتبر مدير عام التراخيص والجودة في هيئة السياحة المهندس أحمد العيسي أن الآلية المطبقة تتواءم مع مكة المكرمة وخصوصيتها موضحا أنه «لم يتم تطبيقها إلا بعد أن تم عقد ورش عمل مع عدد كبير من المستثمرين في مكة قبل وضع تصور تم اعتماده»، مشيرا إلى أن مشروع السعودة خيار لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
وأفاد مدير عام التراخيص والجودة في هيئة السياحة والآثار بأن «الفنادق المرخصة من قبل الهيئة لا تحتاج إلى تصريح آخر من لجنة الكشف على مساكن الحجاج»، دون أن يخلي ذلك مسؤولية الفنادق أمام وزارة الحج».
من جهته، أكد مدير مكتب الاستثمار والتراخيص في فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار عبدالله السواط اجتياز 279 فندقا اشتراطات السلامة، فيما لم يتمكن 139 فندقا ووحدة سكنية من تجاوز معايير التصنيف المطبقة من قبل هيئة السياحة والآثار.