الحدّ من دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات

كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة في وزارة التجارة عن وجود مخطط جديد وآلية عمل مشتركه بين وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء، لتفعيل دور كل جهة للحد من دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المستهلك، مشيرة إلى أن آلية العمل الجديدة ستبدأ من المنافذ، ويستمر عملها بشكل مكثف ليصل إلى مراقبة المحلات التجارية، مؤكدة أن هناك لائحة عقوبات جديدة ستصدر بعد الموافقة عليها للحد من تجارة المواد والبضائع المقلدة، وردع المخالفين.
ومن جهتها اعترفت هيئة المواصفات والمقاييس بوجود بضائع في السوق غير مطابقة للمواصفات من أدوات تجميل وخلطات عشبية.
وأشار رئيس الهيئة الدكتور محمد الكنهل أن هناك حملات مستمرة للقضاء على مثل هذه العينات غير المطابقة للمواصفات في السوق بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في توعية المستهلكين من أضرار مثل هذه المنتجات المسببة للأمراض.
وأكدت إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، أن مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية تعمل للتأكد من سلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، موضحا أن إدارة الجمارك لا تفسح البضائع إلا بعد تحويل عينات منها إلى مختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وإذا ثبتت سلامتها، يتم فسحها وفي حال ثبوت العكس يتم التحفظ عليها ورفع القضية للجهات ذات الاختصاص للنظر فيها.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان عبد الله التويجري، أن مصلحة الجمارك لا تفسح أي بضائع مستوردة إلى بعد تحويل عينات منها إلى مختبرات وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها وسلامتها، وبعد استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة يتم فسحها، وإذا تبث غير ذلك، تتحفظ عليها، وتحرر محضر رسمي بذلك مرفق بالعينات ونتائج تحاليل المختبر، نافيا أن يكون هناك أي تساهل مع التجار والمستوردين، مؤكدا أن هناك إجراءات كفيلة وجهود مستمرة لمنع دخول أي بضائع غير مطابقة تضر بصحة أي فرد من أفراد المجتمع.