اليوم الخليجي لحماية المستهلك / تصريح مدير عام الجمارك

تبذل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودا كبيرة في سبيل حماية المستهلك في هذه الدول من أي منتجات أو مصنوعات لها تأثيرات سلبية على المستهلك بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة من خلال منع كل ما يؤثر سلبا على الظروف البيئية المحيطة به.
وأوضح مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي في تصريح بمناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يبدأ غدا أن الجمارك عملت جنبا إلى جنب مع الجهات المختصة بالمملكة سواء الحكومية منها أوالخاصة لدرء الآثار السلبية على المستهلك الناتجة عن السلع والأصناف المستوردة إلى المملكة.
وشرح أن مصلحة الجمارك قامت بتوجيه من معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بالعديد من الإجراءات بهدف حماية المستهلكين في المملكة من أهمها عقد دورات تدريبية للمختصين العاملين بالمنافذ الجمركية لمنع دخول السلع التي تضر بسلامة واقتصاد المستهلك وإحالة عينات من السلع المستوردة إلى الجهات المختصة بالمنافذ الجمركية لفحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الخليجية القياسية المعتمدة قبل فسحها وضبط إرساليات السلع المخالفة وإحالتها إلى اللجان الجمركية الابتدائية للنظر فيها وفق نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأردف أن من تلك الإجراءات عمل برنامج آلي لقضايا الغش التجاري لاستخراج إحصائيات عن ضبطيات الغش التجاري ودراستها وتحليلها بهدف التعميم على المنافذ الجمركية لتفتيش السلع التي غالبا ما يتم الغش والتقليد فيها والتدقيق على إرساليات مستوردي هذه السلع للتأكد من خلوها من أي سلع ضارة بصحة وسلامة المستهلك.
وبين أن المنافذ الجمركية تمكنت خلال النصف الثاني من العام الماضي 2007م من ضبط العديد من إرساليات السلع التي يشتبه بأنها مغشوشة أو مقلدة حيث تجاوز مجموع القطع في هذه الإرساليات 760ألف قطعة وتمت إحالتها إلى اللجان الجمركية الابتدائية للنظر فيها.
وأكد الخليوي أن ما تقوم به الجمارك من دور فاعل في هذا المجال نابع من إيمانها التام بان المستهلك في المملكة هو المشتري والمستعمل للسلع المستوردة ودخول أي سلعة غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام سيكون له تأثير سلبي على صحته وأن دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية تؤثر على سلامته ودخول سلع رديئة وسريعة التلف لا تحقق الإشباع مطالبه .
وأفاد أن نخرجات جهود كل الجهات المعنية بحماية المستهلك مثل (وزارة التجارة والصناعة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والجهات الأخرى إنما تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والأمن وحماية البيئة في كل بلد.
وأشار مدير عام مصلحة الجمارك إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي عملت على توحيد المواصفات القياسية فيها والعمل بصورة مشتركة لمنع تسرب أي سلع لا تتناسب وهذه المواصفات إدراكا منها لدورها التكاملي لحماية المستهلكين .
// انتهى // 1640 ت م