مع بداية القرن الحادي والعشرين، وخلال العقد الأخير بصفة خاصة، وفي ظل عولمة الأسواق وانفتاحها، وغزارة الإنتاج والنمو الاقتصادي، تسابقت العديد من المؤسسات والشركات بمختلف أنشطتها، في تدشين شعارات مستحدثة لها، أو تعديل شعاراتها القديمة، وانعكست المنافسة في السوق على المنافسة في حسن اختيار الشعار، والبراعة في تصميمه، بحيث يمثل هويتها، ويعبر بسلاسة عن نشاطها وتميزها، سعيا إلى جذب المستهلك، ولفت انتباهه واهتمامه، وترسيخ الشعار في ذاكرته، من خلال شعار مبدع مبتكر معبر، يقدم تفسيرا فلسفيا مقبولا لأعمال الشركة، ويتلاءم مع النشاط أو الخدمة التي تقدمها. ولأن الشعار الذي تتوافر فيه هذه المقومات يتسم بالندرة، فإن بعض المؤسسات التي تفتقد لروح الإبداع وابتكار الأفكار الجديدة، تستسهل سرقة الشعارات، والتسلق على أكتاف شهرة شعارات مؤسسات أخرى ناجحة، وأحيانا ما تكون السرقة مباشرة، بمعنى أن يكون النقل حرفيا للشعار، وبكافة تفاصيل تصميمه (الألوان والخطوط والشكل)، بحيث يكون صورة كربونية طبق الأصل، ويتطابق بنسبة مائة في المائة مع الشعار المسروق، وهذه السرقة المباشرة والصريحة تكون غالبا لشعارات شركات ومؤسسات خارج إقليم الدولة، ظنا من المؤسسة سارقة الشعار أنها بمنأى عن الاكتشاف، ولكن في ظل عصر المعلومات والاتصالات السريع الذي نعيشه، أصبح من السهل جدا اكتشاف ذلك. وغالبا ما تكون سرقة الشعار جزئية، وتتفاوت ما بين سرقة الفكرة، أو الشكل العام للشعار، أو بعض خطوطه وتفاصيله، بمعنى أن تقترن عملية السطو على الشعار، بعملية أخرى هي إجراء بعض التحوير والتعديل عليه ليبدو مختلفا عن الشعار المسروق، والهروب من الإدانة والتلبس بالسرقة المباشرة، في عملية احتيال مقصودة. ومن المدهش والمثير للاستغراب أنه أحيانا ما تقوم الشركة بعد سرقة الشعار، سواء بصورة مباشرة أو جزئية، بتدشين حملة إعلانية تكلف مساهميها الكثير، بهدف إطلاق الشعار والترويج له، ولو أنفقت جزءا من تكاليف هذه الحملة الإعلانية على ابتكار شعار خاص بها، ويعكس نشاطها والبيئة التي تعمل بها، لكان ذلك أدعى إلى جذب ثقة واحترام المستهلك أو المتلقي .. ولكن أين حمرة الخجل ! [email protected]
