99 مليوناً فروق تكلفة استقدام تتحملها الأسر السعودية حتى رمضان

الرقابي ل«عكاظ»: 200% زيادة في تأشيرات العمالة الإندونيسية

تضاعف عدد تأشيرات العمل التي تصدرها سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا بنسبة 200 في المائة خلال الأيام الماضية.
وقال ل«عكاظ» القنصل العام في سفارة خادم الحرمين لدى جاكرتا عبد العزيز الرقابي إن السفارة كانت تتسلم ما بين 800 1000 جواز سفر يوميا لإصدار تأشيرات عمل للعمالة المنزلية خلال الأشهر الماضية، لكن الرقم قفز ليلامس سقف ال3000 تأشيرة في بعض الأيام خلال الفترة الأخيرة.
وعزا الرقابي هذه القفزة إلى توقيع اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة من إندونيسيا بنسبة 30 في المائة، يتم العمل بها ابتداء من أول رمضان المقبل.
وقال إن هذا الارتفاع في عدد التأشيرات المسلمة يطرح تساؤلا كبيرا مفاده: أين كانت هذه الأعداد الجاهزة للعمل في المملكة قبل توقيع اتفاقية تخفيض الأسعار، إذ إن معظم مكاتب الاستقدام الإندونيسية كانت تشتكي من زيادة الطلب وقلة المعروض، الأمر الذي يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة للسماسرة الذي يتولون البحث عن العمالة الراغبة في العمل في المملكة يتحملها المواطن السعودي.
وأضاف أن تضاعف عدد التأشيرات والحرص الشديد من قبل مكاتب الاستقدام الإندونيسية لإنهاء إجراءات أكبر عدد ممكن من العمالة قبل البدء في تطبيق الاتفاقية، يثبت أن الأزمة التي كانت تدعيها هذه الشركات هي أزمة مفتعلة، الهدف منها الحصول على أكبر قدر من المكاسب على حساب صاحب العمل السعودي.
وشدد الرقابي على أن السفارة لن تتخلى عن حماية مصالح المواطنين السعوديين والدفاع عنها من خلال تفعيل الاتفاقية الموقعة، والتأكيد على تطبيقها بالشكل الذي يضمن للجميع حقوقهم، سواء كان صاحب العمل السعودي، أو العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن ارتفاع عدد تأشيرات العمل المسلمة إلى السفارة، يثبت أن الأزمة التي كانت تدعيها مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية هي أزمة مفتعلة، الهدف منها الحصول على أكبر قد من المكاسب المادية.
وأشار البداح إلى أن المتسبب في هذه الأزمة هم السماسرة بالدرجة الأولى، الذين ما إن شعروا أن هناك خفضا في الأسعار، وأن هناك اتفاقية موقعة بذلك ستلتزم بها جميع مكاتب تصدير العمالة، حتى سارعوا في تسليم أكبر عدد من جوازات العمالة للقنصلية للاستفادة من الأسعار المرتفعة قبل تطبيق الاتفاقية.
وقدرت مصادر مطلعة المبلغ الإجمالي الذي ستتحمله الأسر السعودية بنحو 99 مليون ريال، نتيجة فرق التكاليف الحالية للاستقدام المقدرة ب8000 ريال، باستثناء رسوم التأشيرة عما سيتم تطبيقه في غرة رمضان المقبل 6000 ريال، وذلك في ضوء عدد التأشيرات الصادرة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا الحالي مضروبا في فرق سعر الاستقدام الحالي عن السعر المحدد في غرة رمضان والبالغ 2000 ريال.