الرقابي ل'عكاظ' : 1500 ريال ربح مكاتب الاستقدام

البداح: 6 آلاف ريال تكلفة العاملة المنزلية

أقرت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية أمس تنظيمات جديدة للاستقدام من إندونيسيا، بهدف السيطرة على أسعار الاستقدام وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار، واستغلال حاجة المواطن برفع الأسعار دون مبررات.
وفيما قال رئيس اللجنة سعد البداح، إنه تم الاتفاق على ألا يزيد سعر العاملة الإندونيسية الواصلة للرياض عن ستة آلاف ريال، تضاف إليها رسوم التأشيرة البالغة 2000ريال وفرق تذكرة المواصلات، وبذلك تصل إجمالي التكلفة إلى ثمانية آلاف ريال، أوضح ل «عكاظ» القنصل السعودي في جاكرتا عبدالعزيز الرقابي أن ما يدفعه المكتب السعودي للاستقدام لا يزيد على 4500 ريال، بخلاف رسم التأشيرة، وما يزيد على ذلك ربح للمكاتب السعودية.
وأحاط البداح، في مستهل اللقاء الذي نظمته لجنة الاستقدام أمس، أصحاب مكاتب الاستقدام بنتائج زيارة اللجنة إلى جمهورية إندونيسيا أخيرا، في وفد ضم رئيس اللجنة ونائبي الرئيس محمد المحمدي ومنيف الدهمشي، وعضوية كل من عبدالله العبداللطيف وعبد المعين الأحمدي، حيث اجتمع الوفد باتحادات العمالة الإندونيسية بحضور السفير السعودي في جاكرتا عبد الرحمن خياط والقنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي، مثمنا دور السفير والقنصل في تسهيل المفاوضات ودعم اللجنة،حيث جرى خلال ذلك الاجتماع مناقشة ارتفاع الأسعار والكيفية التي من خلالها تتم السيطرة على عمولة السماسرة، واتفق الجانبان على تحديد الأسعار في إندونيسيا والسعودية، بحيث لا يكون هناك مجال للرفع من قبل الطرفين، وتم الاتفاق على أن لا يزيد السعر للعاملة الإندونيسية الواصلة للرياض عن ستة آلاف ريال.
وقال إن هذا الاتفاق سيطبق في غرة رمضان المقبل، وحول آلية تطبيق الاتفاق والضوابط الجديدة، أوضح البداح أن السفارة السعودية ستوقف بطاقات المكاتب الإندونيسية السابقة، وتعيد تسجيلها، بعد أن يحضر المكتب الإندونيسي خطابا من اتحاد العمالة الإندونيسية يفيد أنه اطلع على التسعيرة الجديدة، وأنه يتعهد بالالتزام بها، وألا يدفع للسماسرة أكثر من السعر المتفق عليه.
أما المكتب السعودي فسيكون مطلوبا من صاحبه خطابا للجنة، يقر فيه بالعلم بما تم الاتفاق عليه، وأنه سيلتزم بالسعر المحدد الذي يتقاضاه من صاحب العمل، بما لا يزيد عن ستة آلاف ريال، ومن ثم يتم منحه خطابا للسفارة لإعادة تسجيله. وأهاب البداح بالجميع الالتزام بما جاء في هذا الاتفاق، مشددا على أن المكتب الذي لا يلتزم بالنظام الجديد من الجانبين سيتعرض للإيقاف.
ودعا المكاتب السعودية إلى إشعار اللجنة بأي مكتب أجنبي يطلب زيادة في الأسعار عن المتفق عليه ليتم إيقافه مباشرة.
وكانت تكلفة استقدام العاملة الإندونيسية،خلال الأشهر الستة الأخيرة تتراوح بين 9500 إلى 10 آلاف ريال.