مكاتب استقدام تلغي عقودها مع مواطنين بهدف الضغط لرفع الأسعار

استغلت مكاتب استقدام اهلية في الرياض شح العمالة المنزلية من اندونيسيا، بالعودة للمبالغة في الأسعار التي سبق أن حددتها اللجنة الوطنية للاستقدام والتزم بها معظم مكاتب الاستقدام في المملكة لفترة من الوقت.
كما أن الكثير من المكاتب يرد على بعض المراجعين لمكاتب الاستقدام بوقف الاستقدام نهائيا من اندونيسيا بقرارات رسمية.
وفي حال ألح البعض في طلب الاستقدام يبلغون أن الأسعار قد تضاعفت بسبب شح العمالة وعدم تعاون الجهات الأندونيسية وجشع السماسرة هناك في مضاعفة عمولتهم مقابل توفير العاملات.
وكان العديد من المكاتب قد اتصلت على عملاء لهم قد اتفقوا معهم على الاستقدام بمبالغ مقبولة للطرفين واستخرجت التأشيرة على هذا الأساس ، ثم عادوا النكث بالاتفاقيات من خلال وقف العقد بين الطرفين وإعادة أموال صاحب الطلب، كما وضعت مكاتب اخرى في عقودها شرطا جديدا واضافيا ينص على موافقة المواطن صاحب طلب الاستقدام بزيادة المبلغ متى ما احتاج المكتب ذلك نظراً لصعوبة الاستقدام وقلة المعاملات التي تنتهي في السفارة السعودية في جاكرتا حيث انخفضت بنسبة وصلت الى مايقارب 90% حسب تأكيد مسؤولين بالسفارة السعودية هناك.
ويذكر أن العام الماضي قد شهد السيطرة على عمولة السماسرة في اندونيسيا، بعد الاتفاق السعودي على أهمية تحديد الأسعار في اندونيسيا والسعودية بحيث لا يكون هناك مجال للرفع من قبل الطرفين، وتم الاتفاق ألا يزيد السعر للعاملة الاندونيسية الواصلة للرياض عن ستة آلاف ريال يضاف إليها رسوم التأشيرة .