ضم الإمارة والمباحث ووزارة البترول إلى لجنة التحقيق في تهريب نفط ينبع إلى أوروبا

علمت «عكاظ» من مصدر موثوق، أن لجنة جديدة مكونة من ست جهات حكومية وأهلية فتحت ملف التحقيق في قضية تهريب النفط التي استمرت 11 عاما من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى دول أوروبية من جديد، إذ تأكدت من أن الشركة المهربة للنفط عمدت إلى شراء فائض النفط من أرامكو بسعر رمزي، شريطة استخدامه في منتجات وطنية؛ كالمذيبات العطرية والدهانات.
وأوضح المصدر أن النتائج التي خرجت فيها اللجنة الجديدة المكونة من وزارة الداخلية، المباحث الإدارية، وزارة البترول والثروة المعدنية، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، تضمنت أن الشركة لجأت إلى تهريب فائض النفط الذي تعهدت باستخدامه في منتجات وطنية، وتصديره إلى دول أوروبية على أنه زيت مستهلك.
وكانت اللجنة السابقة رفعت ملف التقصي في تهريب النفط إلى الخارج إلى جهة القرار («عكاظ» 15/03/1431ه)، إذ أشارت التحقيقات إلى تورط مالك شركة وأكثر من 10 موظفين آخرين يعملون في شركات في قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط من ينبع إلى خارج المملكة مستخدمين ناقلات بحرية («عكاظ» 27/02/1431ه).
وانفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل القضية عند كشفها على معلومات تمثلت في أن الأمر وصل إلى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء إلى الناقلة البحرية مباشرة، عبر أنابيب ضخمة دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى («عكاظ» 29/02/1431ه).
بدورها، أوضحت (الجمارك) أنها رصدت عددا من محاولات تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها، بدعوى أنها مواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية، التي تعتبر ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقا لنظام الجمارك الموحد. («عكاظ» الثلاثاء 02/03/1431ه)، فيما أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية الشركة في وقت سابق وعلقت جميع أنشطتها («عكاظ» 08/03/1431ه).