السعودية تعيد التحقيق بفضيحة تهريب النفط إلى أوروبا

وكالات - كشفت مصادر سعودية عن تشكيل لجنة تضم ست جهات حكومية على الأقل، لإعادة التحقيق في قضية "تهريب" النفط الخام من أحد موانئ المملكة إلى عدد من الدول الأوروبية، وسط أنباء أفادت بأن عمليات التهريب استمرت لما يقرب من 11 عاماً، قبل أن يتم اكتشافها.
وتضم لجنة التحقيق الحكومية الموسعة ممثلين عن وزارتي الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والمباحث الإدارية، ومصلحة الجمارك، والمؤسسة العامة للموانئ، بالإضافة إلى شركة النفط السعودية "أرامكو"، التي تٌعد أحد أطراف القضية وفق ما نقلت تقارير إعلامية سعودية.
وذكرت صحيفة "عُكاظ" أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن "الشركة المهربة للنفط" عمدت إلى شراء فائض النفط من شركة "أرامكو" بأسعار رمزية، شريطة استخدامه في منتجات وطنية، مثل المذيبات العطرية والدهانات، إلا أنها لجأت إلى تهريب فائض النفط، وتصديره إلى دول أوروبية، على أنه زيت مستهلك.
ولم يمكن لCNN بالعربية الحصول على تعليق فوري من جانب شركة "أرامكو"، التي تستثمر في ثروة المملكة من مصادر الطاقة، بشأن إعادة فتح التحقيق في القضية.
وكانت تحقيقات سابقة قد أظهرت تورط صاحب إحدى الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى عشرة متهمين آخرين يعملون بنفس القطاع، في عمليات تهريب نفط من ميناء "الملك فهد" الصناعي في ينبع، إلى خارج المملكة مستخدمين ناقلات بحرية.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن أفراد "شبكة" التهريب لجأوا إلى نقل النفط الخام من خزان الشركة الواقع خارج الميناء، إلى الناقلة البحرية مباشرةً، عبر أنابيب ضخمة، دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى.
كما أوضحت مصلحة الجمارك أنها رصدت عدداً من محاولات تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها، بدعوى أنها مواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية، التي تعتبر ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقاً لنظام الجمارك الموحد.
من جانبها، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية إيقاف الشركة المعنية في وقت سابق، وعلقت جميع أنشطتها، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن اسم الشركة أو مالكيها.
وتُعد السعودية ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بعد روسيا، وتطبق الرياض تعرفات مخفضة جدا للاستهلاك الداخلي، بهدف دعم الصناعات الوطنية.
وكانت تقارير سعودية قد أشارت في مايو/ أيار الماضي إلى أن شركة النفط السعودية "أرامكو"، تخطط للتوسع في التنقيب عن النفط في مناطق بحرية جديدة، وبخطة توسعية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة "الرياض"; في تقرير نشرته آنذاك، عن لسان مسؤولين مطلعين على الملف، أن الشركة تريد التركيز على الحقول البحرية، إذ أن 90 في المائة من طاقتها الإنتاجية التي تصل الى12.5 مليون برميل يوميا تأتي من الحقول البرية.