توصلت «عكاظ» لتفاصيل عمليات الشركة المتورطة في تهريب النفط الجمركي من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروربية، والتي أوقفتها وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق وعلقت كل أنشطتها. تعزيز الرقابة وعلمت «عكاظ» أن مصلحة الجمارك تعمل حاليا على إنشاء نظام متطور يكشف بالأشعة السينية محتويات الحاويات والشاحنات والسيارات العاملة بين الميناء التجاري وميناء الملك فهد الصناعي، معززة ذلك بفرق الوسائل الرقابية والأجهزة الحديثة والكلاب الجمركية لتسهيل تفتيش البضائع والطرود. وتعتبر مصلحة الجمارك ميناء الملك فهد الصناعي الأول من حيث حجم المناولة «الطنية» في موانئ المملكة وضخامة حجم الصادرات النفطية والبتروكيماوية. من جهة أخرى، حصلت شركة جديدة على رخصة لنقل الزيوت المستهلكة إلى الخارج مقرها ينبع الصناعية، وتعمل حاليا على إنشاء الخزانات والمضخات وأنابيب النقل بين الخزانات والناقلات البحرية. 11 عاما على التهريب وبالعودة إلى تفاصيل قصة تهريب النفط إلى الخارج، والتي انطلقت قبل 11 عاما، حيث تقدمت مجموعة تجارية عام 1986م، بطلب إلى وزارتي التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية يسمح لها بإنشاء أول شركة لإنتاج المواد البتروكيميائية في المملكة، تعود ملكيتها للقطاع الخاص. وتمت الموافقة على طلب الشركة، والتي شرعت على الفور بتشغيل جميع مصافيها آليا من موقعها في مدينة ينبع الصناعية، وبدء إنتاج المذيبات الأليفاتية والعطرية والمعبأة، لاستخدامها كمواد وسيطة في الصناعات، إنتاج الدهانات، المبيدات الحشرية، العزل الحراري، التنظيف الميكانيكي، والتنظيف بالبخار، بالإضافة لمنتجات حماية الخشب والمواد الكيميائية الداخلة في حفر آبار النفط. وعززت المجموعة التجارية من خلال إنشاء الشركة التي أنشأتها إيراداتها بشكل كبير، والتي أتاحت لها إنشاء أضخم مشروع للطاقة في شرق آسيا، وتمدد نشاطها إلى ثلاث قارات في العالم. أزمة النفط الفائض في تلك الأثناء، وقعت شركة أرامكو في مأزق مع فائض البترول الخام بعد تكريره في مصفاتها في مدينة ينبع الصناعية، ولم تجد سبيلا للخلاص من هذا الفائض إلا عبر بيعه لشركات صناعية وطنية منتجة، بشرط الاستفادة منه محليا، وأغرت الشركات للشراء بطرح هذا الفائض بسعر زهيد، لا يقارن مع أسعار البترول العالمية. وتقدمت شركة إنتاج المواد البتروكيميائية للحصول على عقد شراء الفائض من أرامكو، وأبرمت معها اتفاقية للالتزام باستثماره والاستفادة منه محليا، في نفس الوقت الذي تملك فيه الشركة ترخيصا بتصدير الزيت المستهلك (المحروق) بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات، فاستغلت الترخيص لاستبدال تصدير الزيوت المحروقة، بتصدير فائض النفط الخام الذي اشترته الشركة من أرامكو. خطة التهريب تمتلك الشركة خزانات ضخمة لتعبئتها بالزيوت المستهلكة، وتفريغها لاحقا عبر الأنابيب إلى الناقلات البحرية على رصيف ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وتصديرها للدول الأوروبية، فاستغلت الشركة تلك الخزانات وعمدت إلى تعبئتها بنفط أرامكو الفائض، وعمدت إلى شحنه على أساس أنه زيوت مستهلكة، في الناقلات وتصديره إلى الدول الأوروبية بمبالغ طائلة عن قيمة شرائه من أرامكو. التهريب من ينبع وجود خزانات الشركة في المدينة الصناعية، ساعد الشركة على بدء عملية التهريب من ينبع، خصوصا وأن البحر الأحمر أسهل وأقرب إلى أوروبا، إذ تستغرق مدة النقل البحري عبر ناقلات النفط من ينبع إلى أوروبا بين (20 و 30 يوما)، بعكس النقل عن طريق موانئ الخليج العربي الأكثر بعدا عن دول أوروبا. واستخدمت الشركة ناقلات مستأجرة من شركات للنقل البحري، مهمتها تقتصر على استلام الشحنة وتفريغها في المكان المطلوب بالانتقال ما بين الموانئ. اكتشاف الاحتيال استمرت الشركة على هذا المنوال قرابة 11 عاما، إلى أن بدأ خلاف بين المتفقين على هذه الحيلة، فخرج عن المجموعة شخص منهم، وذهب لإبلاغ مصلحة الجمارك عن تلك المخالفة، باعتبار أنها خروج عن بنود العقد المبرم مع أرامكو، وأنها حيلة للتهريب الجمركي، ليتم التأكد من تلك المواد وصحة البلاغ، وعندها ضبطت الحالة. ميناء الملك فهد الصناعي يقع ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على ساحل البحر الأحمر شمال ميناء جدة الإسلامي بنحو 300 كم، ويمتد على طول 25 كم، ويعتبر الميناء الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر، حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب. وبني الميناء خصيصا لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة والبتروكيماويات السائلة والصلبة إلى الأسواق العالمية، كما تستورد المملكة عن طريق الميناء احتياجات المجمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات المصانع، إذ تصل قدرته على مناولة 130 مليون طن في العالم.
