(كائنا من كان)

هذه الكلمات والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن محاسبة كل مسؤول مباشر أو غير مباشر عن كارثة جدة، وهي بمثابة إنتفاضة على الفساد بكافة صوره وأشكاله كما عبر عنه الكثيرون وأن ملف الفساد فتح ولن يقفل، ولا أدل من ذلك إلاَ الذي نشر في صحيفة عكاظ في 26 02 1431ه "بأن المباحث الإدارية ضبطت شركة تعمل بقطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط إلى خارج المملكة إستمرت 11 عاما مستخدمين ناقلات بحرية من ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى وأن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق والمشكلة من وزارة البترول والمباحث الإدارية ومصلحة الجمارك أثبتت تورط مالك الشركة وعشرة موظفين آخرين".
هذا بكل بساطة ما نشرعن قضية يقدر حجمها بالمليارات، مما جعل من التربة خصبة وصالحة للأقاويل والشائعات، وأكاد أجزم بأنه لا يخلو مجلس أدبي وثقافي أو حتى بلوتي أوكروي من مناقشة تلك القضية، وكل يدلو بدلوه، رأي شخصي، تحليل، معلومة أو إجتهاد، إتهام وقذف. المجال مفتوح طالما أن ليس هناك توضيح من مصدر مسؤول، ولأن الشفافية مفقودة والمعلومات محدودة كما ذكرنا، فلا نستطيع بل لا نريد أن نحكم لأن الحكم على الشئ فرع من تصوره، وخوفا من أن نصيب قوما بجهالة في ظل نقص المعلومة وغياب دور الأجهزة.
لذا فقد توصلنا إلى قناعة بعد البحث والتحري بأن الرواية التالية هي أقرب الروايات إلى العقل والمنطق والتي تقول " أن شركة أرامكو لديها فائض من منتج معين يمثل أحد مشتقات البترول الخام بعد تكريره في مصفاة ينبع الصناعية، وقررت أن تبيع هذا الفائض لشركات صناعية وطنية منتجة وبسعر تشجيعي، بشرط الإستفادة منه محليا، وعليه فقد أبرمت أرامكو مع الشركة المعنية إتفاقا تستفيد به الشركة من هذا المنتج (نفط خام أوأحد مشتقاته)، ولأنها أي الشركة المعنية شركة لإنتاج المواد البتروكيميائية مرخص لها بتصدير الزيت المستهلك (المحروق) بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات، فقد قامت بتصدير هذه المادة الخام (دون تصنيع) على أساس أنه زيوت مستهلكة بدلا من تصدير الزيوت المحروقة، وإستغلت إمتلاكها لخزانات ضخمة خصصت للغرض الأساس فقامت بدلا عن ذلك بتعبئتها بمنتج أرامكو النفطي، ومنها عبر الأنابيب إلى الناقلات البحرية الراسية في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وتصديرها إلى الدول الأوروبية بالسعر العالمي
إشاعة أم حقيقة؟ ما من أحد يملك الإجابة، إلى هنا يظل الأمر تكهنات والجهات المعنية هي وحدها من يملك الحقيقة، فلماذا هذا "التكتم " ومن المستفيد، ماهي القصة الحقيقية، كم هو حجم الفساد، من أبطالها، هل هم من ذوي النفوذ،لا شك بأنه ليس عمل فردي بل هو عمل مؤسساتي منظم، في كل الأحوال فلن يكون المتورط "كائنا من كان" بمنأى عن العقاب فنحن في زمن عبد الله بن عبد العزيز رجل الإصلاح، فلا تهاون بعد اليوم، وكل فاسد أو مفسد كبيرا كان أم صغيرا سينال جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، زمن التسامح والإكتفاء بالإبعاد والإعفاء من المنصب قد ولى، لذا لا بد من إجراء تحقيق وتقصي للحقائق على غرار التحقيق في كارثة جدة، وذلك بتوسيع قاعدة اللجنة لتضم مع وزارة البترول والجمارك والمباحث الإدارية كلا من وزارة المالية ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة، وعرض نتائج التحقيق على الملأ أولا بأول، والحكم على الجناة بأقصى الأحكام ولاتأخذهم بهم شفقة ولا رحمة والتشهير بهم حتى يعتبر ويرتدع غيرهم من ذوي النفوس الضعيفة والذمم الواسعة من إستباحة المال العام وكأن ليس له صاحب.
فاكس 6602228 02