إعادة النظر في قضية المجددي ضد جهات حكومية في المدينة

بسببها اغترب عن منطقته 17 عاماً ويطالب بتعويضه 50 مليوناً

وافق ديوان المظالم على طلب المواطن عبدالله محمد حسن المجددي، تقديم لائحته الاعتراضية، التي يطالب فيها تعويضا ماديا ومعنويا من شعبة التزييف والتزوير في شرطة منطقة المدينة المنورة، نظير اتهامه بإقامة 24 دعوى كيدية ضد مسؤولين في المنطقة دون وجه حق، مطالبا فيها تعويضه بمبلغ قدره خمسون مليون ريال.
وحددت الدائرة 21 الإدارية يوم 19/8/1431ه موعدا لتقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر من الدائرة 21 الإدارية في القضية، بعد أن أحال المدعي العام في المدينة ملف القضية للمدعي العام في أبها، التي غادر المجددي إليها هربا من مطاردة بعض الإدارات الحكومية، وهناك رفع المدعي العام ضده دعوى في المحكمة الجزئية، وبعد أن نظرت المحكمة في القضية وبحثت جميع أبعادها وتأكد لديها أن المواطن بريء من هذه التهم، أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى، الأمر الذي أتاح للمواطن المجددي العودة إلى المدينة المنورة، حيث رفع دعوى ضد شعبة التزوير في شرطة المدينة المنورة، المتسببة في هروبه من مسقط رأسه نحو 17 عاما.
وأوضح المجددي ل«عكاظ»، «تقدمت بالتماس للمقام السامي بالتحقيق مع المتسببين في قضيتي، فوجه وزارة الداخلية بالتحقق من شكواي، وأن تعطى لي كامل حقوقي في حال ثبتت صحة دعواي، وتم تحويل الخطاب لإمارة المدينة التي بدروها وجهته لشرطة المدينة، إلا أن شعبة التزوير المعنية، وهي خصمي، رفضت منذ البداية أن تنظر للقضية أو تحقق فيها»، مشيرا إلى «رفعت دعوى ضد شعبة التزوير في المحكمة الإدارية في المدينة من أجل المطالبة بتعويضي؛ جراء ما تعرضت له من متاعب نفسية وجسدية طيلة هروبي من المدينة، حيث مصالحي وأعمالي».
وقال المجددي إن بداية قضيته كانت في العام 1407ه وبدأت بقضية حقوقية في محكمة المدينة المنورة، تظلم فيها من القائمين على وقف جده عبدالغني المجددي لتلاعبهم بالوقف، كاستخراج صكوك تخالف شرط الواقف، واستغلال الوقف لمصلحتهم الخاصة دون بقية المستحقين، ووصل بهم الأمر إلى إنكار حقوق الكثير من المستحقين ممن أمثلهم، ووجدوا من بعض المسؤولين في بعض الدوائر الرسمية في منطقة المدينة المنورة على حد قول المجددي الكثير من المساعدة والمحاباة، ما عاد عليه بضرر بالغ.
وأضاف: «تقدم المدعي العام في أبها (مقر إقامتي) بدعوى لمحكمة أبها الجزئية يتهمني فيها بأنني تقدمت بما يزيد على 24 دعوى كيدية وإشغال السلطات، طالبا من المحكمة تعزيري لأكون عبرة للغير، لكن هيئة المحكمة وبعد دراستها لأوراق القضية أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضدي، حيث لم يتبين لها ما يوجب معاقبتي، وصدق الحكم من هيئة التمييز».