مواطن يطالب شرطة المدينة بتعويض قدره 50 مليون ريال بعد تسببها في هروبه من مسقط رأسه لمدة 17 سنة

وافق ديوان المظالم على طلب المواطن عبدالله محمد حسن المجددي، تقديم لائحته الاعتراضية، التي يطالب فيها بتعويض مادي ومعنوي من شعبة التزييف والتزوير في شرطة منطقة المدينة المنورة، نظير اتهامه بإقامة 24 دعوى كيدية ضد مسؤولين في المنطقة دون وجه حق وثبوت براءته، مطالبا فيها تعويضه بمبلغ قدره خمسون مليون ريال.
وقال المجددي بحسب عكاظ السعودية إن بداية قضيته كانت في العام 1407ه وبدأت بقضية حقوقية في محكمة المدينة المنورة، تظلم فيها من القائمين على وقف جده عبدالغني المجددي لتلاعبهم بالوقف، كاستخراج صكوك تخالف شرط الواقف، واستغلال الوقف لمصلحتهم الخاصة دون بقية المستحقين، ووصل بهم الأمر إلى إنكار حقوق الكثير من المستحقين ممن يمثلهم، ووجدوا من بعض المسؤولين في بعض الدوائر الرسمية في منطقة المدينة المنورة على حد قوله الكثير من المساعدة والمحاباة، ما عاد عليه بضرر بالغ.
وأضاف المجددي الذي هرب من مسقط رأسه إلى مدينة أبها لمدة 17 سنة خوفاً من سجنه ظلماً: «تقدم المدعي العام في أبها (مقر إقامتي) بدعوى لمحكمة أبها الجزئية يتهمني فيها بأنني تقدمت بما يزيد على 24 دعوى كيدية وإشغال السلطات، طالبا من المحكمة تعزيري لأكون عبرة للغير، لكن هيئة المحكمة وبعد دراستها لأوراق القضية أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضدي، حيث لم يتبين لها ما يوجب معاقبتي، وصدق الحكم من هيئة التمييز».
وأوضح المجددي : «تقدمت بالتماس للمقام السامي بالتحقيق مع المتسببين في قضيتي، فوجهت وزارة الداخلية بالتحقق من شكواي، وأن تعطى لي كامل حقوقي في حال ثبتت صحة دعواي، وتم تحويل الخطاب لإمارة المدينة التي بدروها وجهته لشرطة المدينة، إلا أن شعبة التزوير المعنية، وهي خصمي، رفضت منذ البداية أن تنظر للقضية أو تحقق فيها»، مضيفاً: «رفعت دعوى ضد شعبة التزوير في المحكمة الإدارية في المدينة من أجل المطالبة بتعويضي؛ جراء ما تعرضت له من متاعب نفسية وجسدية طيلة هروبي من المدينة، حيث مصالحي وأعمالي».