«شرطة المدينة» ل «المحكمة»: شعبة «التزوير» لم ترفع تقريراً عن كيديات المجددي

أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في شعبة التزييف والتزوير أن دعوى المواطن عبدالله المجددي الذي يطالب فيها بتعويضه 50 مليون ريال، نظير اتهامه بإقامة 24 دعوى كيدية ضد مسؤولين في المنطقة من دون وجه حق لم تخرج عن الدعوى السابقة التي رفضتها المحكمة سابقاً.ووصفت ادعاء المواطن (أن شعبة مكافحة التزييف والتزوير رفعت تقريراً تضمن أن المذكور تقدم ب24 دعوى كيدية ضد مسؤولين، وأحدث إشغالاً للسلطات) بغير الصحيح، مؤكدة أن الشعبة لم تعد تقريراً بدعاوى المذكور بل تم سماع أقواله والاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة منه في 31 صفحة، وتم إفهامه بما جاء في تقرير المفتش القضائي، ثم عرض ذلك على «إمارة المدينة».
وطالب ممثل الشعبة برفض التماس المدعي لعدم تقديمه أدلة جديدة في الدعوى.
من جهته، قال المواطن المجددي: «إن سبب رفع الدعوى ضد شعبة التزييف والتزوير في شرطة منطقة المدينة المنورة وملاحظاتي على القضية والحكم، هو أنه سبق لي أن تعرضت لظلم صارخ من مسؤولين في جهات شرعية ورسمية في المنطقة تواطؤوا مع خصومي في قضايا عدة نتج منها أن تعرضت للخروج من المدينة المنورة لملاحقتهم ومطاردتهم لي بواسطة بعض الجهات الأمنية من دون وجه حق أو أي مبرر».
وأضاف: «بالرجوع لما ذكره المدعي العام في صك الحكم المتضمن صرف النظر عما تقدم به المدعي العام ضدي من اتهام بتقديمي 24 تهمة كيدية وإشغال السلطات، نجد أن المدعي العام أشار وبوضوح ليس فيه أي لبس أو تأويل إلى أن تلك التهم هي المرصودة عليه في قسم مكافحة التزييف والتزوير كما في تقرير مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة لم تتضح صحتها، وليست إمارة المنطقة كما تزعم مديرية الشرطة.
ولفت إلى أنهم اعتبروا أن ما جاء في تقرير المفتش القضائي قول يجب التسليم به، مع أن ما جاء فيه هو من ضمن الأمور الموجودة في ملف قضيتي الموجود في الشعبة منذ ما يزيد على 22 عاماً التي تستحق إعادة النظر فيها بحسب التوجيه.
وطالب المجددي بالاطلاع على ملف القضية المحفوظ في شعبة التزوير لتبيان حقائق كثيرة أغفلتها الشعبة (حسب قوله) عن عمد، كما طالب بمداخلة الادعاء العام في أبها في هذه القضية لتحديد الجهة التي بنى عليها الدعوى التي أقامها ضده، وإلزام الجهة التي تسببت في إلحاق الضرر به (شعبة التزييف والتزوير) التي حالت بينه وبين الوصول إلى حقه وإنصافه ممن ظلموه في تعويضه مادياً بمبلغ 50 مليون ريال لقاء ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ونفسية له ولأسرته وأبنائه، نتيجة ملاحقتهم له طيلة 17 عاماً وإبعاده عن المدينة المنورة محل إقامته من دون وجه حق، والحكم برد اعتباره.
وكان المدعي العام رفع ضد المجددي دعوى في المحكمة الجزئية، وبعد أن نظرت المحكمة في القضية وبحثت جميع أبعادها، وتأكدت لديها براءة المواطن من كل التهم، أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى، الأمر الذي أتاح للمواطن العودة إلى المدينة المنورة. يذكر أن القضية بدأت قبل 27 عاماً بتظلم عبدالله المجددي (سعودي) من القائمين على وقف جدة، واتهمهم باستخراج صكوك تخالف شرط الوقف واستغلاله لمصلحتهم الخاصة من دون بقية المستحقين.