إمارة المدينة تحيل قيادياً في الشرطة للتحقيق

اتهم مواطناً برفع دعاوى كيدية ضد آخرين

أحالت إمارة منطقة المدينة المنورة قياديا أمنيا في شرطة المحافظة، إلى التحقيق والادعاء العام في قضية اتهام مواطن له بتمكين القيادي لخصوم المواطن وتمكينهم منه في قضية تزوير عقد تأجير عمارتين واعتبار الدعوى التي تقدم بها المواطن ضد خصومه «كيدية».
ويتهم المواطن عبد الله محمد حسن مجددي القيادي الأمني (مسؤول سابق في شعبة التزييف والتزوير في شرطة المنطقة)، بمحاباة خصومه في قضية تعديل تاريخ عقد تأجير مبنيين يخصان الوقف الذي يعمل فيه، مشيرا إلى أن خصومه «عدلوا تاريخ العقد بأثر رجعي ليتمكنوا من فسخ وكالته، إلا أن القيادي الأمني أحال أوراق القضية إلى هيئة الادعاء العام، متهمني بأن الدعوى التي تقدمت بها ضد خصومي كيدية».
وأوضح ل «عكاظ» المجددي أن تحويل القيادي لأوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة واتهامه بالكيدية، تهدف لاتخاذ إجراءات عقابية ضدي وإنهاء القضية بما يتفق مع خصومي.
وتابع المجددي: بأن هيئة التحقيق والادعاء العام أعادت القضية للشرطة، «كون تحقيقاتها معي أثبتت أن ادعائي لخصومي بالتزوير غير كيدية، الأمر الذي جعلني أرفع قضيتي لإمارة المنطقة التي حولتها بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».
ويعود المجددي في قضيته إلى عام 1429ه، عندما صدر صك براءته من 24 تهمة كيدية ضد مسؤولين وإزعاج السلطات، «اتهمني بها القيادي الأمني عندما اكتشفت تزوير موظف في الدوريات الأمنية في منطقة المدينة المنورة لعقد تأجير عمارتين في وقف أعمل ناظرا عليه بهدف فسخ وكالته، ما اضطرني للتقدم ضده بشكوى لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عوض السرحاني، متضمنة طلبي التحقيق في هذا التزوير الواضح».
ويستطرد المجددي أن مدير الشرطة أحال القضية إلى شعبة التزييف والتزوير، الذي سارع لاتهامي بأن دعواي كيدية، رغم أنه لم يحقق في القضية ولم يواجهني بخصومي، مكتفيا بأخذ أقوالهم التي بنى على أساسها اتهامي بأن الدعوى التي تقدمت بها كيدية.
وإزاء ذلك، أحيل اتهامي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقي، إلا أن الهيئة أعادت القضية إلى شرطة قباء، نافية الاتهام بأن تكون دعواي كيدية، وربطت مع دعوى سابقة والمتضمنة تظلمي ضد القيادي الأمني.