المظالم ينظر شكوى مواطن ضد إمارة المدينة

يتهمها بأنها وراء هروبه 17 عاماً .. وجزئية أبها برأته

تنظر الدائرة الواحدة والعشرون في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بعد غد في قضية سبق أن أصدرت حكما فيها بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطن عبدالله محمد حسن المجددي ضد إمارة المنطقة لإقامتها على غير صفة (تحتفظ «عكاظ» بصورة من هذا الحكم)، ما جعل المواطن يتقدم بالاستئناف، وترجع أسباب رفع المواطن المجددي لهذه القضية بعد أن حملت شعبة التزييف في شرطة المنطقة مسؤولية اتهامه بإقامته أربع وعشرون دعوى كيدية ضد مسؤولين وإزعاج السلطات.
وكانت «عكاظ» قد نشرت عن قضية هروب المجددي من المدينة المنورة إلى أبها مدة سبعة عشر عاما نتيجة ملاحقة بعض الجهات الرسمية له، ولم يتمكن من العودة إلى المدينة المنورة إلا بعد أن أصدرت محكمة أبها الجزئية حكمها المصدق من محكمة التمييز ببراءته من التهم التي وجهها إليه المدعي العام في منطقة عسير، المتضمنة حسب ما جاء في تقرير مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة إقامة المواطن المجددي لأربع وعشرين دعوى كيدية ضد مسؤولين وإزعاج للسلطات (رغم أن صك براءة المواطن يؤكد على مسؤولية شرطة المدينة).. وبعد صدور صك براءة المواطن (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) تقدم بدعوى ضد شعبة التزييف والتزوير في شرطة المدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية في المنطقة يطالبها فيها بتعويض مادي قدره خمسين مليون ريال لما لحقه من أضرار نفسية ومادية وأسرية طيلة تلك السنين التي كان ملاحقا فيها دون وجه حق، إلا أن شعبة التزوير تنصلت من اتهاماتها للمواطن المجددي في الجلسة السابقة والتي أقامها ضدها في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، وألقت المسؤولية على إمارة المنطقة، حيث أوضح مندوب الشرطة أن من اتهم المواطن بإقامته أربع وعشرين دعوى كيدية هي إمارة المدينة.
وحدد المجددي من الدائرة الواحدة والعشرين في خطاب بعثه لرئيسها عدة طلبات يصر عليها لأنها حسب قوله ستبين الجهة التي أصدرت قرارها باتهامه بإقامته للدعاوى الكيدية وهي:
طلب ملف قضيته المحفوظ لدى شعبة التزوير والتزييف وإطلاع الدائرة التي تنظر القضية عليه.
طلب مداخلة هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير في القضية لأنها هي الجهة التي أقامت الدعوى عليه وهي التي بإمكانها تحديد الجهة التي أصدرت قرار اتهامها له بإقامته الدعاوى الكيدية الأربع والعشرين وإزعاج السلطات.
طلب صورة الخطاب الذي أشار المواطن إلى رقمه وتاريخه الذي يعود لعام 1413ه، والموجود صورة منه في ملف قضيته المحفوظ في شعبة التزوير والتزييف وفرع هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة والذي يثبت أن ملاحقته من قبل بعض الجهات الأمنية له لا معنى لها.. ويؤكد المواطن المجددي أن إخفاء إحدى الجهات لهذا الخطاب (تحفظ «عكاظ» باسمها وبرقم وتاريخ هذا الخطاب) وإصرارها على ملاحقته أدى لمضاعفة معاناته تلك السنين الطويلة بعيدا عن المدينة المنورة يؤكد تواطؤ تلك الجهة مع خصومه.