النظر في خلاف مواطنين على أرض بصكي ملكية وإدعاء إحياء

أحالت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة التماس المواطن علي القحطاني، إلى الدائرة الخامسة لدراسته، لبحث حيثيات ما ورد في صكي الحكم الصادرين من محكمة جدة أخيرا، في نزاع على ملكية أرض بينه ومواطن آخر.
ويحمل المواطن علي القحطاني حكمين صادرين من المحكمة الكبرى في محافظة جدة، يثبتان أن لا حق لمواطن آخر يدعي ملكية الأرض التي بني عليها منزله، باعتبار أن الصكين اللذين قدمهما المواطن الآخر لإثبات ملكيته للأرض لا ينطبقان على الأرض نفسها التي يملكها القحطاني.
وبدأت فصول القصة منذ 22 عاما، غادر القحطاني منزله الواقع في حي كيلو 13 في طريق مكة المكرمة القديم مجبرا، بعد الاستناد على الصكين اللذين يملكهما المواطن الآخر، وأثناء هذه الفترة تقدم القحطاني بدعوى إلى المحكمة الكبرى، التي أصدرت بدورها حكما شرعيا تم تمييزه لاحقا بالرقم 793 في 22 رجب 1422ه.
ويقضي هذا الحكم بصرف النظر عن دعوى المواطن الآخر، وتكليفه بإعادة الأرض إلى القحطاني ودفع مبلغ 840 ألف ريال إليه، مقابل تأجيره الأرض من دون وجه حق إلى إحدى المؤسسات، والتي أحالتها إلى مستودع لمواد البناء، وذلك اعتبارا من تاريخ 10 محرم 1415ه، وحتى تاريخ صدور الحكم بإعادة الأرض إلى مالكها الأصلي.
لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، ففي العام 1430ه أعاد وكيل المواطن الآخر رفع دعوى إلى المحكمة الكبرى في جدة، ونظرت من قاض آخر، وطالب فيها المدعي بإعادة النظر في الحكم السابق، استنادا على صك شرعي صادر في العام 1375ه يثبت ملكية موكله للأرض، كونها تقع داخل حدود أرضه المجاورة للأرض مثار النزاع.
وجاء في الحكم الأخير في الصك الثاني الذي قدمه وكيل المواطن «منع المواطن الآخر من التصرف في الأرض لوقوعها خارج أملاكه، وإنهاء الخصومة، وإفهام من لديه رغبة من المتخاصمين باللجوء إلى العين العزيزية لإكمال اللازم حسب النظام».
وقال القحطاني إنه اعترض على تحويل مسار الخلاف إلى العين العزيزية، ورفع التماسا إلى محكمة التمييز قيد بالرقم 3575/م في 22 جمادى الآخرة 1431ه طالب فيه بتنفيذ ما جاء في الحكم الأول، وتكليف المدعى عليه بتسليمه الأرض ودفع مبلغ 840 ألف ريال، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته الدعوى الأولى من مخاطبات تثبت أحقيته في الأرض، حسب تقرير إدارة المساحة في أمانة جدة، وخطاب إدارة العين العزيزية الموجهين إلى المحكمة الكبرى.
من جهته، قال وكيل المدعى عليه (المواطن الآخر) علي بن محمد اليامي، أن نقض الصك الأول وإعادة النظر في الدعوى يؤكد أحقية موكله في الأرض مثار النزاع، كونها تقع ضمن حدود أملاكه الموثقة بموجب صك شرعي، ومثبتة له بشهادة الشهود الذين أكدوا خلال مثولهم أمام القضاء أحقية موكله بالأرض، لإحيائه لها منذ زمن طويل.
ولفت وكيل المدعى عليه إلى أنه سيتابع الإجراءات النظامية للقضية أمام إدارة العين العزيزية، حفاظا على حقوق ورثة موكله الذي توفي قبل 10 سنوات..
بدوره، علق المستشار القانوني فيصل كسار على القضية بقوله: «حسب نظام المرافعات الشرعية، يتوجب في هذه الحالة تنفيذ ما تضمنه صك الحكم في الدعوى الأولى لاكتسابه صفة القطعية بعد تمييزه، وعدم الالتفات إلى ما جاء بعده من أحكام».