شركات التأمين .. تأخير دون تبرير

حرف آخر

رغم انتشار شركات التأمين والعمل في المجال التأميني الشامل للممتلكات والعربات والصحة وغيرها في مجالات مختلفة وما يرافقها من الدعاية والإعلان الذي يواكب عمل ومسميات هذه الشركات، إلا أن هناك أخطاء ومعاناة من عملها في التأخير والمماطلة وعدم تطبيق الاتفاق المسبق مع العميل، وهذا ما يحدث في بعض الشركات.
مجال تأمين السيارات وما يرتبط بها أثناء وقوع الحوادث يمر بسلسلة من الإجراءات التعقيدية لتقدير الأضرار، خصوصا إذا وجدت تلك الشركات ثغرات لتفادي دفع قيمة التأمين المتفق عليها سلفا، أو العمل بإيجاد تبريرات للحيلولة دون الدفع والدخول في مجال المماطلة التي قد تقود العميل إلى اللجوء للمحاكم بحثا عن حقه وإن كان المبلغ زهيدا، ولا سيما أن تخلي المرور عن إلزام الشركات بالدفع والحالات كثيرة، وأصبحت في ازياد دون وجود أنظمة تكفل الحقوق إلا من خلال الجهات القضائية التي تشغل بالقضايا المرورية على حساب القضايا الأخرى.
وأمام ما يحدث وقبل إنشاء المحاكم المرورية، كان حري بالإدارة العامة للمرور دراسة وضع شركات التأمين المخالفة والمماطلة في دفع التعويضات لأصحابها، والرفع بالتوصيات إلى الجهات المختصة؛ لمناقشته سواء في الشورى أو هيئة الخبراء.
يضاف إلى ذلك، أن معظم العاملين في شركات التأمين من العمالة الأجنبية، في حين كنا ننتظر أن تستوعب هذه الشركات الشباب المؤهل ورأس المال حتى تساهم في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.