اتفاق مبدئي بين دبي العالمية والمصارف حول شروط إعادة هيكلة الديون

توصلت مجموعة دبي العالمية إلى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط إعادة هيكلة ديون بنحو 23.5 مليار دولار. وقالت المجموعة في بيان أمس، إنها بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة في 25 آذار (مارس) الماضي، توصلت إلى اتفاق «مبدئي» مع «لجنة التنسيق» التي تمثل 60 في المائة من المصارف الدائنة، ومع حكومة إمارة دبي حول «مبادئ الشروط الاقتصادية» للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار.
وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة نخيل العقارية، ستقسم هذه الديون إلى شريحتين: شريحة «أ» ب 4.4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة «ب» تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.
وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف «في أساسياته» عن الشروط التي اقترحتها دبي العالمية في 25 آذار (مارس)، سيجري تحويل ديون حكومة دبي لدبي العالمية البالغة 8.9 مليار دولار، إلى أسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الإمارة في الملكية الكاملة للشركة.
وذكرت الشركة أنه ما زال يجب «الحصول على موافقة باقي دائني دبي العالمية الماليين»، مؤكدة أنها «ستستمر بالعمل لإنجاز ذلك بالتعاون مع «لجنة التنسيق».
وقال المسؤول عن عملية إعادة الهيكلة في دبي العالمية أديان بريكت إن «المقترح يضع للشركة أسسا مالية صلبة ويعكس الدعم المستمر لدبي العالمية من قبل حكومة دبي والدائنين، كما أنه يعطي الشركة فرصة لتعزيز قيمة أصولها بشكل كبير على المدى المتوسط والبعيد».