«دبي العالمية» تعيد هيكلة ديون قيمتها 23.5 بليون دولار

أعلنت مجموعة «دبي العالمية» الإماراتية أمس نيلها موافقة مبدئية على الخطوط الأساسية في خطة إعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 بليون دولار مع لجنة التنسيق، التي تمثل 60 في المئة من المصارف العالمية الدائنة، ومع حكومة امارة دبي، مؤكدة أن الاتفاق لا يتطلب أي دعم جديد من الحكومة. وأكدت ان اللجنة ستتولى التنسيق لتقديم اقتراح نهائي يشمل هذه الشروط لجميع دائني المجموعة من المصارف، التي تبلغ حصتها من الديون 14.4 بليون دولار.
وأكد رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الأخيرة «ترحب بهذه الخطوة المهمة»، التي تأتي حصيلة جهود متواصلة من عدد كبير من أصحاب المصالح الذين يجمعهم حرصهم على مستقبل دبي. وأوضحت الشركة أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة المصارف غير الأعضاء في لجنة التفاوض الاساسية.
ويعرض الإقتراح، الذي لا يشمل شركة «نخيل» العقارية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إعادة السداد على شريحتين: «أ» بقيمة 4.4 بليون دولار تستحق بعد خمس سنوات، و «ب» التي تبلغ 10 بلايين دولار وتستحق بعد ثماني سنوات. ويتيح الاتفاق للمصارف الاختيار بين الحصول على «كوبون» سداد عيني أعلى، وهو ضمان حكومي أقوى ضد العجز عن السداد.
وبين الحصول على نسبة أكبر من السداد النقدي، إلى جانب «كوبون» سداد عيني. وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف «في اساسياته» عن الشروط التي اقترحتها «دبي العالمية» في 25 آذار الماضي، تُحول قروض حكومة دبي إلى «دبي العالمية»، والبالغة 8.9 بليون دولار، الى اسهم في الشركة، مع احتفاظ حكومة الامارة بالملكية الكاملة للشركة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «أرابتك» الإماراتية المتخصصة في المقاولات العقارية أنها وقّعت اتفاقاً مع شركة «نخيل» العقارية، احدى شركات مجموعة «دبي العالمية»، لتنفيذ آلية سداد الديون، ودعت الدائنين الآخرين إلى الاحتذاء بها. وسبق ل «نخيل» أن عرضت على الدائنين التجاريين سداد كامل الديون بواقع 40 في المئة نقداً والبقية كسندات إسلامية (صكوك) بعائدات سنوية تبلغ 10 في المئة.
وسددت «نخيل»، في الأسبوع الماضي، صكوكاً بقيمة 980 مليون دولار في موعدها، وقالت انها تلقّت موافقة 50 في المئة من الدائنين التجاريين على خطة السداد.