أعمال استئناف الرياض إلى الشرقية والقصيم

في ورشة عمل يعقدها مجلس القضاء اليوم

يناقش المجلس الأعلى للقضاء في ورشة عمل يعقدها في الرياض اليوم، آلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى محكمتي الاستئناف في المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.
وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، أن عقد الورشة يأتي إنفاذا لقراري المجلس الأعلى للقضاء القاضيين بافتتاح محكمتي استئناف في منطقتي الشرقية والقصيم اعتبارا من مطلع رجب المقبل.
وأفاد اليحيى، أن الورشة تهدف إلى مناقشة جميع ما يتعلق بشؤون العمل الولائية والإدارية والفنية الخاصة بآلية تحويل الأعمال من محكمة الاستئناف في الرياض إلى محكمتي الاستئناف في منطقتي الشرقية والقصيم.
وبين الأمين العام للمجلس أن الورشة تتضمن أربعة محاور، الأول يناقش تاريخ بدء استقبال المعاملات في محكمتي استئناف الشرقية والقصيم، الثاني يستعرض دراسة اختصاص المعاملات المقيدة والمنظورة والتي تحت الدراسة في الدوائر القضائية الحالية في محكمة الاستئناف في الرياض.
ويشمل المحور الثاني، المعاملات التي تحت الدراسة في الدوائر القضائية، المعاملات التي صدرت عليها قرارات بالملاحظة وأعيدت للمحكمة المختصة، المعاملات التي صدر عليها قرارات بالتصديق على الحكم وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات التي صدر عليها قرارات بالنقض وحكم فيها من جديد.
أما المحور الثالث يتعلق بآلية إعلام الجهات الحكومية عن تاريخ بدء عمل المحكمتين وإحالة المخاطبات إليها، وآلية إعلام الجمهور عن تاريخ بدء عمل المحكمتين والولاية المكانية للمحكمتين، في حين يناقش المحور الرابع نقل مركز الوثائق الخاص بالمعاملات الداخلة في اختصاص محكمتي الاستئناف في القصيم والدمام.
وذكر اليحيى أن محكمة الاستئناف في القصيم ستنظر في القضايا الصادرة عن محاكم منطقة حائل، إضافة إلى منطقة القصيم إلى أن يتم بدء عمل محكمة الاستئناف في منطقة حائل.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه سيشارك في الورشة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتفرغون، رئيس التفتيش القضائي، رؤساء محاكم الاستئناف، ومندوبون عن وزارة العدل.
وثمن اليحيى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد حرصه وعنايته على عقد مثل هذه الورش التي تأتي في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقضاء بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويسهم في الرفع من مستوى الأداء وتفعيل المحاكم الاستئنافية الجديدة التي تأتي متواكبة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.