أدى طلب اللجنة الطبية الشرعية في جدة البارحة، من ورثة طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني الذي قضى جراء خطأ طبي في مستشفى خاص أواخر محرم الماضي، فاتورة الخبير الأمريكي الذي استخدمته للكشف عن مسببات الوفاة في تأجيل الحسم في القضية لمدة أسبوع. وشهدت جلسة البارحة غياب طبيبة التخدير والطاقم الطبي المشارك في العملية من جلسة النطق بالحكم. وقال ل «عكاظ» رئيس اللجنة الشيخ عبد الرحمن العجيري إن قيمة الفاتورة تصل إلى 168 ألف ريال تمثل قيمة تكاليف الخبير الأمريكي في السفر والتنقلات والإقامة وتكاليف الكشوف الطبية، مؤكدا أهمية مراجعة اللجنة للفاتورة قبل النطق بالحكم. وبين العجيري في الجلسة السادسة للتحقيق في قضية وفاة الجهني المخصصة للنطق بالحكم، أن الحكم جاهز للنطق إذ أحضرت أسرة المجني عليه تكاليف الخبير حتى تنظم الغرامات المالية المعدة ضد المستشفى. وأشار رئيس اللجنة الطبية الشرعية إلى أن وكلاء المتهمين في القضية أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف التي تحملها ورثة الجهني في الاستعانة بالخبير الأمريكي، موضحا جملة من المخالفات المتفاوتة بين الحدين الأدنى والأعلى المسجلة على المستشفى الخاص. وأضاف «هناك عقوبات وغرامات معد لها، وفي النظام يوجد الحد الأعلى والأدنى في العقوبات، فهناك عدد من المخالفات اكتفينا بالغرامات، والبعض الغرامات والسجن وسنعلن عنها الجلسة المقبلة». وتحدث العجيري عن أخذ اللجنة في الحسبان تجاوزات المستشفى والأطباء غير المرخص لهم بالعمل، وستطال العقوبات المستشفى والأطباء أنفسهم لتجاوزهم النظام. من جهته، دعا محامي الطبيب الجهني أحمد سليم إلى إحضار مالك المستشفى، وطبيبة التخدير، وطاقم الأطباء الآخرين المشاركين في العملية للامتثال للجنة وسماع الحكم، وتنفيذه، مشيراً إلى أن «القانون يؤكد قيام الحق العام مع الحق الخاص، في القضية، وعلى المدعي العام الشروع في مطالبات الحق العام حتى تتم مجازاة المستشفى». بدوره كشف ثامر الجهني شقيق المتوفى عن تجاوزات جديدة ضد المستشفى تثبت استهتاره، منها أن الطبيب الذي كان يمثل أمام اللجنة بصفته استشاري في العناية المركزة، ثبت أنه أخصائي باطنية، وآخر ادعى بداية التحقيقات بأنه فني تخدير، واتضح أنه ممرض، وهذه تجاوزات جديدة تم إثباتها في جلسة أمس.
