منع بيع قطع الغيار المقلدة والإطارات المستعملة

قرار لم ينفذ

منع استيراد وتصنيع قطع الغيار المقلدة واعتماد مواصفات ومعايير محددة لأسلوب تخرين الإطارات، قرار شددت عليه وزارة الداخلية في 27/3/1425ه وبعثت به إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذه كإحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية.
وعلى ضوء ذلك أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا لكافة أماناتها وبلدياتها، بمنع المحلات التجارية والبناشر من بيع الإطارات المستعملة، إلا أن تلك المحلات والبناشر لا زالت تتحايل على هذا القرار وتبيع هذا النوع من الإطارات في الخفاء وعلى الخطوط الخارجية، حتى أصبحت معروفة في كل مدينة.
ويعلل أصحاب تلك المحلات مخالفاتهم هذه، بأن كثيرا من الإطارات التي يتم بيعها أو استبدالها ما زالت في حالة جيدة وبالإمكان استخدامها لسنة أو لستة أشهر قادمة.
وقد تم حينها تشكيل فريق مستديم في جميع مناطق المملكة، للقضاء على هذه الظاهرة لما يكتنف هذه النوعية من الإطارات من محاذير ويعرض مستخدميها للخطر.
ويتكون الفريق من الأمن العام «المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن» وفرعي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة في المناطق، على أن يضطلع الفريق بحملات تفتيش على محلات بيع الإطارات والبناشر داخل المدن ومتابعتها، أما المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فروع للفريق فتتولى الشرطة هذه المهمة.
والآن مضت أكثر من خمسة أعوام على توصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية بمنع استيراد وتصنيع قطع الغيار المقلدة، واعتماد مواصفات ومعايير محددة لأسلوب تخزين الإطارات دون أن ينفذ هذا القرار على أرض الواقع، فيما يأمل المواطنون في تطبيقه، ومنع بيع الإطارات المستعملة بصفة نهائية، لا سيما أن كثيرا من أبنائهم من فئة الشباب يفضلونها على الإطارات الجديدة، نظرا لتدني أسعارها مما قد يتسبب في حوادث مرورية قاتلة.