تجار التوظيف

الباحثون عن العمل يقبضون الريح من المكاتب الوهمية

أعداد الخريجين والباحثين عن فرص عمل في ازدياد عاما بعد عام، ما أفرز نوعا من البطالة في أوساط الشباب بصفة خاصة.
وفي ظل تناقص فرص العمل، ظهر إلى السطح ما أصبح يعرف ب «مكاتب التوظيف الوهمية» التي عمدت لاستغلال حاجة هؤلاء للعمل مقابل مبالغ مالية دون أن يحصلوا على هذه الوظائف المزعومة، فكأنما هذه المكاتب تبيع «الوهم» وعلى الباحثين عن العمل أن يقبضوا «الريح»، مما يتطلب تشديد الرقابة على مثل هذه المكاتب «الوهمية» وتوقيع أقصى العقوبات على أصحابها.
سنويا آلاف الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات الذين لم يحصلوا على وظائف بعد؟
ليست ظاهرة
مدير مكتب العمل في جدة قصي فلالي علق على هذه القضية بقوله: إن أي شخص لديه مكتب توظيف، يجب أن يكون مرخصا من وزارة العمل، فيما ترحب الوزارة بأي شخص تتوفر لديه الشروط اللازمة والوافية وتمنحه الترخيص لممارسة عمله بشكل نظامي، مشددا على أن أي مكتب يمارس عمله كوسيط لتوظيف السعوديين بدون ترخيص يعتبر مخالفا لنظام العمل ويتعرض للمساءلة والمخالفة والغرامة ويحال للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراء المناسب حياله. إلا أن فلالي يرى أن المكاتب الوهمية بصفة عامة لا ترقى لمستوى الظاهرة، بل إن نسبتها ضئيلة وعددها محدود، حتى أن المؤسسات والشركات الكبرى لا تتعامل مع هذه المكاتب الأهلية كوسيط لتوظيف السعوديين وتفضل التعامل مباشرة مع وزارة العمل، نظرا لأنها تؤدي هذا العمل على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هناك لجانا دورية تتعامل مباشرة مع المؤسسات والشركات وغيرها في حالة وجود شواغر لديهم بحسب المؤهلات المطلوبة في طالبي العمل، مشيرا إلى أن أغلب مكاتب التوظيف المنتشرة على الانترنت ليس لديها معلومات وافية تفيد طالبي العمل.
الوقوع في الفخ
وهو ما أكده أيضا عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة موضحا أن مكاتب التوظيف الوهمية ليست سوى حالات فردية لم ترق لمستوى الظاهرة، لافتا لأهمية أن تكون هنالك شكاوى مقدمة من متضررين تعرضوا لاستغلال من تلك المكاتب حتى يتطرق المجلس لمناقشتها والوقوف عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك مكاتب توظيف مرخصة تشرف عليها وزارة العمل وتخضع للإشراف والرقابة، داعيا الشباب إلى البحث عن المكاتب التي لديها تراخيص من الوزارة والحذر من الوقوع في فخ المكاتب الوهمية والتأكد من وجود تراخيص لها، والأمر يعود إلى ثقافة الشباب حين لجوئهم لتلك المكاتب.
البحث عن الربح
ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي لقطاع السعودة والتوطين في الغرفة التجارية في جدة عابد العقاد إلى أن هناك لجانا في وزارة العمل لمراقبة مكاتب التوظيف الوهمية بشكل دوري، وفي حالة اكتشافها يتم إغلاقها وإحالتها للجهات المختصة للنظر في موضوعها، وفي حالة وجود مكاتب توظيف ليس لديها تراخيص بالعمل تتم محاسبتها واتخاذ اللازم حيالها.
ويضيف العقاد أنه لا بد من أن تتطلع مكاتب التوظيف المعتمدة رسميا على احتياجات السوق عن طريق الاتصال الدوري بالشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية، حتى يتم توظيف الشباب السعودي في المكان المناسب والراتب المناسب، ومطالبتهم بعدم التركيز على الماديات في ظل وجود مكاتب تعتمد على المادة في المقام الأول في البحث للشباب عن فرص عمل شاغرة في السوق، في حين أن أغلب الشباب يبحث عن الوظيفة لتأمين احتياجاته اليومية وهو في الأصل ليس لديه دخل لكي يبحث به عن وظيفة، ونحن بدورنا لا نأخذ رسوما للبحث للشباب عن فرص وظيفية.
وعلى صعيد متصل، أوضح العقاد أن لديهم في الغرفة التجارية أكثر من 50 لجنة متخصصة تعتمد في المقام الأول على معرفة احتياجات السوق عبر مكاتب التوظيف المعتمدة لديهم والمرخص لها، بالإضافة لصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل.
وأضاف: هناك شراكة استراتيجية فيما بيننا، بالإضافة إلى أن هناك من 30 40 برنامج تدريب تدرس لدينا لإيجاد وظائف مناسبة وعدم اللجوء للمكاتب الوهمية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أقسام يجب التنبه لها بالنسبة للوظائف؛ فهناك وظائف يجب أن يشغلها سعوديون ولا مجال للمقيم فيها ولا تحتاج تدريبا لأنهم في الأصل مؤهلون، وهناك وظائف تحتاج لتدريب وتأهيل لكي يتم العمل فيها على أكمل وجه، وهناك وظائف لا يفضل السعودي العمل فيها وهي عادة ما تكون للعمالة المستقدمة من الخارج نظرا لمردودها المادي الضعيف الذي لا يكاد يفي بأي غرض، منوها بضرورة التنبه من قبل الباحثين عن فرص العمل للابتعاد عن المكاتب الوهمية التي ضررها أكثر من نفعها، فهي منتشرة بشكل كبير على مواقع الإنترنت نظرا لسهولة النشر فيها وعدم الرقابة الكافية عليها، مما يجعلها تتمادى في عملها من خلف الكواليس، ولذلك يجب الحرص وعدم التسرع في دفع مبالغ بغرض البحث عن وظيفة، مشيرا إلى أن هناك لائحة توضيحية في وزارة العمل توجد بها أسماء ومواقع وأرقام المكاتب المعتمدة التي تسهل على طالبي العمل مهمة البحث عن وظيفة بالصورة المطلوبة والمشرفة.
التحري قبل الطلب
ومن جانبه، أوضح مدير التوظيف في مكتب العمل في جدة محمد جلال أن مكاتب العمل الوهمية تعتمد في المقام الأول على ثقافة المجتمع وثقافة طالبي العمل، إذ يفترض على طالبي العمل في البداية السؤال عن مكاتب العمل المعتمدة لدى الوزارة والتأكد منها ومن تراخيصها، وفحوى الترخيص.
إغلاق وغرامات
وعن العقوبات التي يتم اتخاذها تجاه المكاتب الوهمية، أوضح مساعد مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة عبد القادر عيد الغامدي أنه يتم إغلاق المكتب وغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف ولا تزيد على 30 ألف ريال وفقا للمادة 232 بالإضافة للمادة 30 من نظام العمل بأنه لا يجوز لأي شخص ممارسة توظيف شباب سعوديين، ما لم يكن مكتبه مرخصا له من قبل وزارة العمل، وفي ضوء ذلك تتم الإجراءات النظامية حيالهم.
شركات للتأهيل
ويشير النائب السابق لرئيس لجنة السعودة وتنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الدكتور عبد الحكيم موسى إلى أنه في الأعوام الخمسة الماضية ظهرت حاجة ملحة لتوظيف الشباب، وبالتالي كان من الطبيعي أن تنتشر تلك المكاتب، فمنها صادق ومعتمد لدى الجهات المختصة، ومنها ما يعمل بعشوائية وغير مرخص له بالعمل. وتخدع تلك المكاتب الوهمية الكثير من الشباب الراغبين في العمل، وكسب المال منهم من غير الحصول على مبتغاهم، مطالبا بضرورة تدخل الغرف التجارية بوضع الضوابط والمعايير التي تحكم عملية التوظيف في مسارها الصحيح، ولكي لا يستغل ضعاف النفوس حاجة الشباب في التوظيف، ويقوموا بعمليات وهمية الهدف منها الكسب المادي فقط، مقترحا إنشاء شركات خاصة مساهمة تتخصص في عملية تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومن ثم توظيفه، على أن يتم استقطاع نسبة مئوية 5 10 في المائة من مرتبه مقابل ما تم تدريبه وبهامش ربح قليل ومقنع في الوقت ذاته، وبالتي تكون العملية محكومة في أطر معينة، وتقضي على مكاتب التوظيف الوهمية.
وشدد على أن تكون هناك مؤسسة أو جهة تابعة لوزارة العمل بالتعاون مع الغرف التجارية للوصول إلى المعايير والشروط العامة التي ينبغي أن تكون في المؤسسة أو الجهة التي تساعد على توظيف الشباب، وهي الحصول على ترخيص من الجهات المختصة؛ ما يمكنها من مزاولة المهنة، ويجب أن تكون تلك الشروط والمعايير واضحة، تراعي مصالح القطاع الخاص، ومصالح طالب العمل، ومصالح المؤسسة التي وجدت من أجل الربح من خلال توظيف الشباب، ولا بد من أن تتلاقى وتتوافق مصالح الأطراف الثلاثة، وهذا لن يتم إلا في وجود نظام واشتراطات ومعايير تكفل نجاح مصالح تلك الأطراف، وقبل كل شيء متابعة طالب ترخيص مزاولة مهنة توظيف الشباب، ومراقبته وتقييم جديته للعمل في هذا القطاع، وهل لديه آليات واضحة، وهل جميع المعايير المطلوبة متحققة في عمله، موضحا أنه يمكن مكافحة المكاتب الوهمية بإغلاقها ووضع أشد العقوبات عليها، والوقاية منها بتكاتف جميع أطراف المجتمع وليس فقط الجهات المعنية، فمثلا مراكز الأحياء عليها دور مهم في توعية الشباب وتثقيفهم في عملية البحث عن الفرص الوظيفية، وكشف التلاعب الذي يحدث من قبل المكاتب الوهمية، وعلى وزارة العمل أن تفعل الشروط والمعايير التي تضعها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التوظيف، وذلك من خلال الجولات الميدانية المفاجئة من قبل فرق متخصصة في هذا الشأن لمتابعة مدى تطبيق تلك الشروط والمعايير .
دعم المنشآت
وإلى ذلك، قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في محافظة الطائف صلاح الحداد إنه لأول مرة يسمع عن مكاتب توظيف وهمية.
وأضاف: الذي أعرفه أن صندوق تنمية الموارد البشرية لديه برنامج يسمى (هدف) يدعم أصحاب المنشآت الجديدة لمدة عامين بمبلغ 72 ألف ريال، مشيرا إلى أن محافظة الطائف لم تكن مستفيدة من صندوق الموارد البشرية حتى تم أخيرا افتتاح فرع لها في الطائف تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية، مما ساهم في توفير وظائف كثيرة لعدد من الفتيات والشباب في المحافظة، فيما يدعم الصندوق إكمال الدراسة في الدبلومات في المعاهد الصحية والأكاديميات، ويتكفل بأكثر من 48 ألف ريال للراغبات والراغبين في إكمال دراستهم، وإلى جانب ذلك يدعم الصندوق أصحاب المنشآت المسجلين والكاملة أوراقهم في الغرفة التجارية، والذين يوظفون فتيات وشبابا سعوديين بنسبة 50 في المئة من مرتباتهم.
تمويل المواطنين
ومن جهته، ينفي أمين غرفة الشرقية عدنان النعيم انتشار مكاتب التوظيف الوهمية في المنطقة الشرقية لوعي طالبي العمل وتنوع قنوات التوظيف في المنطقة، ومنها أقسام التوظيف في مكاتب العمل، مركز الملك فهد الوطني للتوظيف، برامج عبد اللطيف جميل، برامج الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز لتنمية الشباب، الجمعيات الخيرية، أيام المهنة التي تنظمها الجامعات والكليات والمعاهد، وإعلانات الوظائف في الصحف المحلية، مضيفا أن غرفة الشرقية أطلقت أخيرا موقعا إلكترونيا لمركز التوظيف الذي يعتبر من أحدث مواقع التوظيف، ويوفر عددا كبيرا من الخدمات للمنشآت وطالبي العمل، حيث يتم عرض مجموعة كبيرة من الفرص الوظيفية المتوفرة في منشآت القطاع الخاص، بحيث يمكن للباحثين عن العمل التقديم عليها إلكترونيا والتواصل مباشرة مع أصحاب العمل دون الحاجة إلى أي وسطاء، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية تشارك في جميع الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالتدريب والتأهيل والتوظيف التي يتم تنظيمها في المنطقة، وتدعم جميع الجهود التي تبذل لتأهيل المواطنين وتوفير فرص العمل لهم، كما تشجع غرفة الشرقية الباحثين عن العمل في إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولديها عدة اتفاقيات مع جهات ممولة لتقديم القروض للمواطنين والمواطنات ليصبحوا أصحاب أعمال.
استقطاب الشباب
وفي السياق ذاته، أوضح عبد العزيز اليوسف مدير صندوق الموارد البشرية في المنطقة الشرقية أن الصندوق اتخذ خطوات عملية لتطويق استقطاب الشباب من قبل مكاتب التوظيف مقابل الحصول على مبالغ مالية، مشيرا إلى أن الصندوق عمد للتعاقد مع عدد من المكاتب الأهلية العاملة في مجال التوظيف، بهدف التعامل معها لتوفير الوظائف للشباب السعودي، مضيفا أن صندوق الموارد البشرية نشر خلال الفترة الماضية إعلانا يتضمن رغبته في التعاقد مع مكاتب التوظيف الأهلية للتنسيق معها في الآلية المناسبة لإيجاد وظائف لطالبي العمل، مبينا أن صندوق الموارد البشرية وضع معايير و مقاييس محددة قبل اعتماد المكاتب وإبرام الاتفاقيات معها، مشيرا إلى أن صندوق الموارد البشرية بعد تقدم عدد من المكاتب للتعاقد معه زار مقار تلك المكاتب للتأكد من وجودها ومصداقيتها على الأرض، فضلا عن التأكد من السيرة الذاتية للأشخاص القائمين عليها والتعرف على الأشخاص الذين يجرون المقابلات الشخصية مع طالبي العمل، مشيرا إلى أن صندوق الموارد البشرية أبرم العديد من الاتفاقيات، معتبرا هذه الخطوة ضرورية لحصر المكاتب القادرة على توفير الوظائف عن غيرها التي تمارس بيع الوهم على الآخرين مقابل الحصول على مبالغ مالية.
استغلال الحاجة
رجل الأعمال خالد باوزير أشار إلى أن كثيرا من الشباب والفتيات وقعوا في فخ مكاتب التوظيف الوهمية، بغرض توفير فرص جيدة للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية مناسبة لهم مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن هذه المكاتب لا تتوانى عن إعطاء الوعود للمتقدمين وبعد ذلك يكتشف الشاب أو الفتاة أن هذه الوعود زائفة ولا أساس لها في الواقع، موضحا أن بعض المستثمرين يلجأ إلى هذا الاستثمار لمعرفتهم بالشريحة العريضة من الشباب المحتاجين لفرص العمل، مطالبا وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل والعمال المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بضرورة متابعة المكاتب الوهمية المخالفة وتطبيق أقصى العقوبات الصارمة عليها.
وأضاف: يجب على وزارة العمل تضييق الخناق على مكاتب التوظيف الوهمية وأن تكثف من حملاتها التفتيشية، داعيا في الوقت نفسه المتضررين من الشباب والفتيات من مثل هذه المكاتب الوهمية إلى رفع دعاوى عليها في مكاتب العمل والجهات المختصة.
وفي ذات السياق، يرى أحمد سجدى العطاوي (رجل أعمال) أن مكاتب التوظيف الأهلية لا يجوز ولا يحق لها ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة العمل، لأنها المسؤولة عن هذا النشاط وتنظيمه، مشيرا إلى أن أي مكتب يمارس هذا النشاط دون ترخيص سوف يتعرض للمساءلة والعقوبة، مشيرا في هذا الصدد إلى دور وزارة العمل في تكثيف حملاتها التفتيشية على هذه المكاتب للتأكد من أنها تضطلع بأدوارها بشكل صحيح، ووفق الأنظمة والشروط واللوائح الصادرة من الوزارة التي تنظم سير هذه المكاتب، موضحا أن على وزارة العمل إعداد لائحة تتضمن حزمة من العقوبات الصارمة على مثل هذه المكاتب الوهمية المخالفة التي تتلاعب بحقوق الباحثين عن فرص عمل وتستغل حاجتهم.