المؤشر يخسر 100 نقطة في دقيقتين

التصنيف الائتماني لليونان يلقي بظلاله على السوق

هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل، منذ بداية الجلسة، بما يزيد عن 100 نقطة، وجاء الهبوط على شكل عامودي، متأثرا بالتراجع الذي حدث في كثير من الأسواق المالية العالمية، بسبب خفض التصنيف الائتماني في كل من البرتغال واليونان، حيث سجل اليورو أدني مستوياته في عام مقابل الدولار، إذ أثارت مخاوف بشأن مشاكل ديون اليونان مزيدا من عمليات البيع في العملة الأوربية الموحدة، والتي على ضوئه تم منع البيع على المكشوف في بورصة أثينا ولمدة شهرين، وكان قطاع البتروكيماويات في مقدمة القطاعات التي تراجعت مع بداية الجلسة، وربما يعود ذلك إلى فقدان سوق النفط أمس الأول ما يقارب 1.76 دولار، وتراجع أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية، لتوسع خسائرها إلى أكثر من 3 في المائة، بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في محزونات الخام الأمريكية، وأذكت أجواء التشاؤم في أعقاب خفض تصنيفات اليونان والبرتقال الائتمانية، والتي كانت مصدر إزعاج لأغلب أسواق المال العالمية ومنها السوق السعودية، والأسواق المجاورة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 44 نقطة أو ما يعادل 0.64 في المائة، ليقف عند مستوى 6867 نقطة، في المنطقة المحايدة بين خط دعم 6833 نقطة، وخط مقاومة 6901 نقطة، ويعتمد على قطاع البتروكيماويات الذي شهد تراجعا بمقدار 0.67 في المائة وفي قطاع البنوك حوالي 0.8 في المائة، ما يعني ان السوق تحتاج إلى قوة شرائية وبسيولة جديدة، وقد بلغ حجم السيوله اليومية حوالي 4.3 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 179 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 87 الف صفقة، وتراجعت أسعار أسهم 31 شركة وتراجعت أسعار أسهم 96 شركة، وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاعي الاتصالات والاستثمار المتعدد.
إجمالا صاحب الهبوط أمس عدد من الإيجابيات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، عدم وجود بيع مكثف على الأسهم القيادية، وتناقص إحجام السيولة مع التراجع، وعدم تسجيل أي سهم النسبة السفلى، والأهم أن أسباب التراجع كانت واضحة ومتوقعة، وجاءت كردة فعل لما حدث في الأسواق العالمية من تقلبات. وتحديدا ما يجري في أسواق اليونان التي لا يتعدى حجمها في القطاع الأوربي 2 في المائة، وكان الإغلاق المثالي فوق خط 6871 نقطة حيث هناك المنطقة الممتدة ما بين 6890 إلى 6910 نقاط، تحتاج إلى سيوله استثمارية وقوة شرائية أعلى من السابق، ويعتبر كسر قاع أمس في الجلسات المقبلة أن السوق سوف تبحث عن قاع أكثر قوة ومتانة وذلك يتوفر على مشارف المنطقة الممتدة ما بين 6774 إلى 6721 نقطة، والشركات القيادية هي من يحدد قاع السوق، باختراق أو كسر الأسعار الحالية لها.
وسجل المؤشر العام وفي ظرف دقيقتين قاعه اليومي عند مستوى 6804 نقاط، ليمضى في باقي أوقات الجلسة يحاول تقليص خسائره الصباحية، حيث كان على موعد مع تزامن الإغلاق الشهري مع الأسبوعي، فلذلك اتسم أداء السوق بالتذبذب الحاد، وهذا طبيعي نتيجة عدم انتظام دخول وخروج السيوله إلى اسهم الشركات الكبيرة، ومثال ذلك ارتفاع كمية التداول على سهم سابك، وارتفاع حجم السيولة مقارنة بالجلسات الماضية، حيث لم تعد تتنقل بين القطاعات بل تتنقل بين الأسهم، بغض النظر عن القطاع، بسبب أن السيولة الانتهازية ما زالت تتغلب على الاستثمارية.