الأخطاء الطبية عالميا

عين الشمس

تعتبر الأخطاء الطبية مشكلة عالمية تعانيها دول العالم بما فيها المتقدمة، ويقدر عدد الأخطاء الطبية في أمريكا ب 250 ألف حالة في السنة بنسبة 0,77% من عدد سكانها يموت منها 80 ألف حالة بنسبة 35% من الأخطاء، وفي ألمانيا بنحو 140 ألف حالة في السنة بنسبة 0,48 % ، أما في أستراليا فبلغ عدد الأخطاء الطبية نحو 45 ألف حالة بنسبة 0,21% ، وفي فرنسا تحدث سنويا 180 ألف حالة بنسبة 0,27 % ، وفي بريطانيا بلغ عدد الأخطاء الطبية 126 ألف حالة بنسبة0,71% توفي منهم 40 ألف شخص بنسبة 31% .
المعرفة القانونية للحقوق المدنية تساعد في سير الدعوى القضائية بشكل مرض لطرفي نزاع الدعاوى الطبية، وما نراه في مجتمعنا من التكرار الفاحش للأخطاء الطبية يحتم علينا طرح المشكلة واقتراح أفضل الحلول والاستفادة من الخبرات المختلفة الداخلية منها والخارجية للوصول إلى أفضل النتائج لتوفير الوقت والمال وحماية حياة الفرد.
ووفقا لما صرح به وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة خشيم خلال الندوة المشتركة بين كل من وزارة الصحة والعدل والثقافة والإعلام، أن مجموع الأخطاء الطبية لدينا بلغ 670 حالة عام 1430ه ، بنسبة 0,003% من سكان المملكة مما يعني أن نسبة الأخطاء الطبية عندنا أقل بثلاثين مرة من الدول الغربية بما فيها أمريكا، بمعنى أننا أرقى طبيا بثلاثين مرة من ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وعامة أروبا وفقا للأرقام التي صرح بها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد خشيم ونشرت عبر صحفنا الإعلامية فهل هذا يعقل؟.
لماذا لا نعمل بمصداقية وشفافية ونقتدي بما رأيناه في الآونة الأخيرة في قانون الإصلاح الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية في القطاعات الصحية الذي يعتبر مثالاً لكثير من الدول الصناعية.
من المعلوم أن حجر الزاوية لحل أية مشكلة هو طرحها بشكل علمي مدروس وشفاف وواقعي، وما صدر من نظام مزاولة المهن الصحية قبل خمس سنوات بناء على قرار مجلس الوزراء برقم 276 في 3/11/1426ه يعتبر مثالاً حياً للتوجه الواضح لعلاج هذه المشكلة ولكن أين تنفيذه عمليا؟.
إن المشادات في مسائل النزاعات الطبية بين الجهات القانونية والصحية تصب في مصلحة أطراف تلك النزاعات (المريض، والطبيب والمستشفيات). إن القضايا التي طرحت في الماضي وأيضاً التي نراها الآن في مسائل الأخطاء الطبية تعكس مدى حجم المشكلة، غير أن التعويضات المتدنية التي يُلزم بها مقدمو الخدمات الطبية الناتجة من المسؤولية التقصيرية تحد بدورها من الاستمرار في سير الدعاوى القضائية، والهيئة الطبية الشرعية كإحدى اللجان الإدارية التي لها اختصاص قضائي تعتبر الجهة المعنية بفض المنازعات الطبية، وتعتمد على معايير معينة في تحديد التعويضات الطبية، ولكن علينا التماشي بشكل واقعي وصريح مع حجم المشكلة وأيضاً تحديد التعويضات بحسب ظروف القضية وطرفي النزاع فيها.
إن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه أطراف الدعوى القضائية بشكل عام أو الدعوى في القضايا الطبية هو الوصول إلى تعويض مجزٍ يتناسب وحجم الضرر الواقع على المدعي، والضرر هو أساس المسؤولية المدنية التي لا تقوم من دونه حتى وإن وُجد خطأ، وبه تتميز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية التي تقوم بمجرد ارتكاب الجرم حتى لو لم يترتب عليه ضرر بالغير. والله أعلم.
* استشاري الباطنية والسكري.
فاكس 6079343
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 189 مسافة ثم الرسالة