«سابك» تدعم السوق لاستعادة القمم المفقودة

أسواق مالية المؤشر يكسب 1.87 % والسيولة تتجاوز 5 مليارات

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس، على ارتفاع بقيادة قطاع البتروكيماويات، وفي مقدمته سهم سابك، حيث تخطى عدة نقاط مقاومة، كانت السوق تحتاج إلى تغلب قوى الشراء على البيع قبل تخطيها، ومن أهمها خط 6824 نقطة، حيث حقق أعلى قمة يومية عند مستوى 6859 نقطة، ما أعطى المتداولين ارتياحا أكثر على مدى الجلسة، ولكن لم تعمل السيولة الشرائية فارقا كبيرا عن سيولة البيع، حيث لم تتجاوز في أغلب فترات الجلسة عن نسبة 60 في المائة، وكانت السيولة تتدفق بشكل متسارع، وتتنقل بين القطاعات، ما يعني أن السوق مازالت تعاني من تدفق السيولة العشوائية. وأغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع وبمقدار 125،70 نقطة، أو ما يعادل 1،87 في المائة، متوقفا عند مستوى 6855،82 نقطة، وبلغ حجم السيولة نحو 5،218 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة نحو 201 مليون سهم، جاءت موزعة على 93 ألف صفقة،ارتفعت أسعار أسهم 101 شركة وتراجعت أسعار أسهم 25 شركة.
إجمالا من الصعب حصر الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق في الأسبوع الماضي، بل جاءت عدة أسباب مجتمعة ما بين فنية ومالية واستراتيجية، وتظل الفنية من أكثر الأسباب وضوحا، وذلك عندما تغلبت السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية، حيث تجاوزت حاجز ستة مليارات ريال، مقابل ضعف عزم المؤشر العام، وتحقيق أسهم الشركات القيادية أهدافها قبل تحقيق المؤشر هدفه، وركزت السيولة الانتهازية على أسهم معينة كمضاربة من قبل الصناديق والمحافظ الكبيرة، تم اختيار هذه الأسهم بعناية، ومن أبرز مقوماتها أن تكون من قطاع البتروكيماويات، والتي يتوقع لها أن تحقق أرباحا جيدة، وأن تكون من الأسهم القيادية فئة الصف الثاني، وتتمتع بكمية أسهم مصدرة عالية، حيث تمت عليها المضاربة حتى حل السبب المالي والمتمثل في إعلان أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري، وغالبا ومن سمات الأسواق الناشئة أن تسبق الأسعار النتائج ليفقد السوق على أثرها توازنه بسبب انتهاء محفزه الذي انتظره طويلا، وجاءت هذه الأسباب بالتزامن مع الأخبار السلبية الواردة من الأسواق العالمية التي شهدت تأرجحا بين الهبوط والصعود، ومن المتوقع أن ينعكس التركيز في الفترة الحالية، على محاسن تطبيق قواعد ونظام الحوكمة في شركات القطاع الخاص لتحقيق الشفافية والعدالة على توجهات كثير من أسهم الشركات وبالذات الخاسرة منها والتي لم تحقق أي مكاسب منذ إنشائها.
وأجرت السوق في أغلب الجلسات الماضية عدة محاولات لامتصاص السيولة الزايدة، ومن أبرز الأساليب التي استخدمت لهذا الغرض تحريك سهم من ذوي الأسعار المتدنية في محاولة لجذب السيولة، ولكنها لم تنجح بالشكل الكافي، وذلك بسبب تغلب قوى البيع على قوى الشراء خاصة مع بداية أغلب الجلسات اليومية في أغلب الأسهم، أو بالأصح ضعف القوى الشرائية، مما أدى إلى بقائها مرتفعة، فلذلك من المتوقع لها أن تتجه إلى أسهم الشركات الخفيفة، وسوف تتجاهل أهمية القوائم المالية لبعض الشركات، حيث ستكون مندفعة في البداية، وسوف تستغل من قبل المضاربين العالقين بتلك الأسهم لإجراء عملية تصريف احترافي، وهذا يتم في حال تثبيت أسعار أسهم الشركات القيادية، أو تحريك سهم ذي شعبية عالية بين المتداولين، أو ارتفاع كمية التداول على أسهم ثقيلة أقل من سعر الاكتتاب، حيث من الأفضل أن تعود السيولة إلى مستويات تتراوح ما بين 3،5 إلى 3 مليارات، ففي حال تراجع السيولة، سوف يكون التركيز على الأسهم التي لم تواكب حركة الصعود الماضية أو التي سبقت المؤشر العام والسوق معا في الهبوط.