أسعار النفط تؤثر .. والمؤشر تحت 6 آلاف نقطة

كسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس سقف ستة آلاف نقطة، مسجلا قاعاً يومياً عند مستوى 5968 نقطة، واستمر يتداول أسفل منه حتى جاء الإغلاق وقبله بثوان تم دعمه من قبل سهم الاتصالات، لينهي تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 17 نقطة أو ما يعادل 0.28 في المائة متوقفاً عند مستوى 6001 نقطة وهو إغلاق في المنطقة السلبية، ومن الواضح أن السوق تحاول أن تبحث عن قاع أكثر قوة وصلابة تحت سقف ستة ألاف نقطة.
وقد اتبعت السوق في الأيام الأخيرة خط سير أسواق النفط التي تشهد هي الأخرى حالة من التراجعات، وذلك نتيجة عدم وجود محفزات شخصية للسوق نفسها، إضافة إلى أن قطاع البتروكيماويات هو من يقود السوق بعد قطاع المصارف، وبما أن السوق تتماشى مع أسواق النفط، فمن الطبيعي أن يكون قطاع البتروكيماويات من أكثر القطاعات تأثيرا على السوق، وكان سهم سامبا هو من تولى عملية الضغط على المؤشر والسوق معا، حيث كسرت أمس خط ستة آلاف نقطة وأمضت أغلب فترات الجلسة تتداول أسفل هذا الحاجز، وبحجم سيولة وكمية أسهم ضعيفة جداً، من المتوقع أن يبرز خلالها في حال الارتداد بنفس القيم.
بلغت أمس القيمة المتداولة نحو 1.522 مليار ريال، وتعتبر ضعيفة وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت 70 مليون سهم، والصفقات كانت ضعيفة، حيث لم تتعد 51 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وتراجعت أسعار أسهم 86 شركة، وفي الفترة الماضية كانت السوق تسير ككتلة واحدة سواء في الهبوط أو الصعود، ولكن من الملاحظ أنه بعد كسر حاجز ستة آلاف نقطة أمس، لم تشهد السوق عمليات بيع مكثف، ومن المتوقع أن تشهد أسعار بعض الأسهم تماسكا أقوى في الفترات المقبلة، وبالذات التي أخذت حقها في التصحيح، وأمضت فترة طويلة بدون حراك، وذلك يمكن الاستدلال بتماسك أسعار أغلب الشركات أثناء كسره أمس، حيث لم تسجل أسهم نسبة سفلى كثيرة، مع ملاحظة أن تدني أسعار بعض الشركات لم يعد هو المعيار لدى السيولة الاستثمارية، في حين تمر السيولة الانتهازية حاليا بعملية مد وجز بين الشراء أو الانتظار قليلا، ولكن في النهاية من يحدد قاع السوق هي السيولة الاستثمارية، كما تحدد السيولة الانتهازية قمته، مما يعني أن من أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها في الفترة المقبلة هي دراسة السهم من جميع جوانبه من قبل المتداول وقبل الشروع في شرائه، فالفترة المقبلة لا تحتمل فيها المجازفة، فمن الممكن أن تطول أي تعليقة يتعرض لها المتعامل، فأفضل طريقة للتعامل مع السوق في الفترة المقبلة تقسيم المحفظة إلى ثلاثة أقسام، بحيث يكون القسم الأول للاستثمار بنسبة لا تزيد عن 30 في المائة، و30 في المائة للمضاربة و40 في المائة كسيولة واستخدامها في حالة الطوارئ كالتعديل أو زيادة الكمية.